تبليسي – (رياليست عربي). أمرت محكمة مدينة تبليسي بحبس وزير الدفاع الجورجي السابق جوانشر بورتشولادزه احتياطياً قبل المحاكمة، بعد اعتقاله بتهم فساد مرتبطة بعقود توريد دفاعية وممتلكات خارجية غير مصرح بها.
وتتهم النيابة بورتشولادزه بإساءة استخدام منصبه في شراء جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى عسكري، حيث يزعم المحققون أنه ومسؤولين آخرين خلقوا بيئة مناقصة غير تنافسية، ما أدى إلى تضخيم قيمة العقد بـ1.3 مليون لاري (نحو 480 ألف دولار).
القضية أسفرت بالفعل عن توقيف نائب وزير الدفاع السابق جيورجي خايندرڤا، ورئيس المشتريات السابق فلاديمير غودوشاوري، إضافة إلى صهر الوزير السابق فاسيل مخيدزه، وجميعهم يواجهون تهم اختلاس الأموال العامة.
وتشير السلطات كذلك إلى أن بورتشولادزه اشترى في يناير 2025 منزلاً وأرضاً في إسبانيا بقيمة 544 ألف يورو باستخدام أموال غير مصرح بها، بينما زعمت النيابة أن زوجته رتبت في أواخر 2024 عملية بيع وهمية لعقار في جورجيا بقيمة 620 ألف يورو، إلى جانب اتفاقيات قروض مزورة لإخفاء الصفقة. العقار لم يظهر في إقرار الذمة المالية للوزير السابق.
بورتشولادزه نفى التهم أمام المحكمة، مؤكداً أنه موّل شراء العقار الإسباني من بيع شقة والدته وقرض عقاري على منزله قرب تبليسي. وقال: «الاتهام غير مُعَدّ بشكل جيد ودوافعه مختلفة تماماً… اعتقالي أمر سخيف»، مضيفاً: «أنا أب لثمانية أطفال، ومع إصابة في الرأس تريدون إرسالي إلى السجن».
المحامون طلبوا الإفراج بكفالة، إلا أن المحكمة أيدت طلب الادعاء بالحجز الاحتياطي، مشيرة إلى وجود مخاطر من فرار المتهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود. في حال الإدانة، قد يواجه بورتشولادزه عقوبة بالسجن تتراوح بين 9 و12 عاماً.
شغل بورتشولادزه منصب وزير الدفاع بين فبراير 2021 وفبراير 2024 في حكومة رئيس الوزراء السابق إيراكلي غاريباشفيلي، الذي استقال مطلع هذا العام وسط اتهامات بالفساد وأعلن انسحابه من الحياة السياسية.
- الملف يتضمن اتهامات مالية تتجاوز نصف مليون يورو.
- القضية طالت عدداً من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع.
- المحكمة بررت قرارها بخطورة التلاعب بالأدلة أو التأثير على الشهود.
هذه القضية تكشف حجم هشاشة المؤسسات في جورجيا، حيث تتكرر فضائح الفساد على أعلى المستويات. توقيف بورتشولادزه، بعد استقالة غاريباشفيلي، قد يشير إلى بداية تفكك شبكات نفوذ كانت تسيطر على قطاع الدفاع، لكنه قد يُستخدم أيضاً كأداة لتصفية حسابات سياسية. السؤال الأهم: هل ستفتح المحاكمات باب إصلاح حقيقي، أم أنها ستظل مجرد فصل جديد في صراع النخب الجورجية؟
