طرابلس – (رياليست عربي): حمَّل مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” بعض أعضاء ملتقي الحوار مسؤولية الفشل في عدم الوصول إلى تحقيق نتائج ملموسة بشأن القاعدة الدستورية، وآلية الانتخابات الليبية نهاية العام الحالي.
ووفق التقرير فإن هؤلاء الأعضاء الرافضين، الذين أكد مشاركون في الملتقى أنهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، فضلوا العمل من أجل مصالح جماعتهم الضيقة، بدلاً من تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي تحقيق الاستقرار في البلاد عبر استمرار العملية السياسية الساعية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن هؤلاء الأعضاء يدركون بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق مكاسب تُذكر خصوصاً في عملية الانتخابات، في ظل ما تعرضت له جماعتهم من نكسات أضعفت وجودها في المشهد السياسي، وحتى بين أوساط الشعب الليبي.
وأشار المركز إلى أنه رغم النجاحات الأخيرة التي تحققت في ليبيا بفضل تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة، والاستناد إلى قاعدة الحوار، باعتباره آلية وحيدة لتسوية الأزمة التي تشهدها البلاد، فإن بعض القوى مازالت تصر على عرقلة هذه الآلية، في ظل إدراكها عدم قدرتها على تحقيق أي مكاسب من خلال هذا الحوار وهذه التسوية.
وذكر التقرير بأن الإعلان عن فشل ملتقى الحوار الليبي الذي انعقد في جنيف برعاية أممية، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي حتى 2 يوليو الجاري، كان نتيجة مباشرة للدور الذي لعبته تلك القوى المعرقلة خلال هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 75 شخصية ليبية من كل الأطياف، بهدف الاتفاق على آلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحدد إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وفق خريطة الطريق التي أقرها الملتقى في جولته الأولى بتونس في نوفمبر الماضي.
وبحسب التقرير فإنه بالرغم من وجود خطة وجدول زمني واضحين، وتوافق حول مقترح لقاعدة دستورية بشأن آلية إجراء الانتخابات، فإن الأعضاء الرافضين لهذا المقترح، تقدموا بدلاً من ذلك بمقترحات جديدة تدفع نحو تأجيل الانتخابات أو حتى عدم إجرائها في هذه المرحلة، الأمر الذي تسبب في نشوب خلافات شديدة بين المشاركين، حالت دون تحقيق أيّ تقدم، ومن ثم الإعلان عن فشل الملتقى في تحقيق هدفه الذي انعقد من أجله.
وبيَّن التقرير بأن تفضيل هؤلاء الأعضاء لمصالح القوى التي ينتمون إليها دفع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى توجيه اتهامات صريحة لهم، حين قال في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا إن بعض الأعضاء “يبدو أنهم يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية، أو من خلال خلق شروط جديدة تجب تلبيتها لإجراء الانتخابات”.
ولفت التقرير إلى ما أثاره الإعلان عن فشل الملتقى مخاوف من تعرض العملية السياسية في ليبيا إلى نكسة تنسف ما تحقق من نجاحات سابقة، خاصة في ظل تبادل القوى الليبية الاتهامات حول مسؤولية فشل الملتقى، وعدم استبعاد البعض نشوء توترات جديدة قد تدفع إلى التخلي عن الحوار السياسي، واللجوء مرة أخرى إلى الحل العسكري.
