بيروت – (رياليست عربي): تسيطر مسألة المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على المشهد اللبناني مؤخراً وسط توقعات ومخاوف من أي تصعيد قد يحدث بشكل مفاجئ في هذا السياق، لا سيما بعد ما وُصف بأنه عدوان إسرائيلي عبر التنقيب عن الغاز.
الأمريكي وفق المعلن سيتحرك لتلافي سيناريو اندلاع أي تصعيد ضد إسرائيل وفق بعض التقارير الإعلامية، فيما كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي قد أعلن أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين، سيزور البلاد ، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أكد الجانب الإسرائيلي ذلك أيضاً على لسان وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، الذي أعلن أيضاً خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب “أزرق-أبيض” برئاسته، إن الخلاف مع لبنان بشأن الغاز البحري سيتم حله بإطار المفاوضات بوساطة أمريكية وفق قوله.
إسرائيل تقول أن التوصل الى اتفاق بحري مع لبنان من شأنه توسيع فوائد التعاون بين الدول الإقليمية، وتشمل إسرائيل ولبنان وقبرص ومصر، وحتى سوريا وتركيا، وصولا إلى مشاريع إقليمية، وفي ضوء القرب الجغرافي للجانبين، فإن تل أبيب لديها توقعات اقتصادية كبيرة، بجانب مصالحها السياسية والأمنية الحساسة من المفاوضات المتوقعة، وترجيح بتوصلهما إلى حل وسط بشأن اتخاذ ترتيبات محددة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مسائل ثنائية وإقليمية أوسع نطاقاً.
فيما الاختلاف الأهم بين لبنان وإسرائيل يتعلق بطريقة ترسيم حدودهما البحرية، فالأخيرة تفضل تخطيط الحدود باستخدام تسمية الخط بزاوية 90 درجة قرب الحدود البرية، أما لبنان فيفضل رسم الخطوط العريضة للحدود كاستمرار مباشر للحدود البرية، وهذا الاختلاف ليس مسألة فنية، بل طريقة مقصودة يسعيان من خلالها للحصول على مساحة قصوى من قاع البحر على حساب الطرف الآخر لجميع فوائدها الاقتصادية.
يُشار إلى المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار/ مايو 2021.