بروكسل – (رياليست عربي): وصفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجي الخاضعة لروسيا، “ضماً غير قانوني ينتهك القانون الدولي”.
الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارغريتا سودرفيلت (عضو البرلمان السويدي)، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، والأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا روبرتو مونتيلا يدينون بلا تحفظ وبشكل قاطع الضم غير القانوني للأراضي في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجي وخيرسون في أوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي، وكذلك الاحتلال المستمر لشبه جزيرة القرم.
كما دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا إلى سحب جميع قواتها “من أراضي أوكرانيا”، وأعلنت أيضاً “دعماً لا يتزعزع” لأوكرانيا.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات بشأن ضم مناطق جمهوريات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجي إلى الاتحاد الروسي، كما أكد رئيس الدولة أن روسيا لن تخون أبداً سكان مناطق جمهوريات دونباس وخيرسون وزابوروجي، وستساعد في استعادة البنية التحتية في المناطق، كما قال بوتين إن روسيا لن تلتزم بقواعد الغرب.
الجدير بالذكر أنه من 23 إلى 27 سبتمبر، صوت سكان جمهوريات دونباس والأراضي المحررة في استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، في دونيتسك، أيد 99.23٪ من المواطنين هذا الخيار، وفي لوغانسك 98.42%، وفي منطقة خيرسون – 87.05٪، وفي منطقة زابوروجي – 93.11٪.
ورفضت بعض الدول الغربية الاعتراف بنتائج التصويت في الاستفتاءات السابقة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما عن استعدادهم لفرض عقوبات جديدة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاءات.
لذلك، مددت المملكة المتحدة وكندا العقوبات ضد روسيا، كما قدمت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية، كما خضع عدد من أعضاء مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، وكذلك شركات من الصين وبيلاروسيا وأرمينيا، لقيود لدعم روسيا.
ورغم ذلك تستمر العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، التي أعلنها رئيس الاتحاد الروسي في 24 فبراير.
