بروكسل – (رياليست عربي): حذرت بروكسل الجزائر من أن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة عام 2002، يضر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بأكمله وينتهك اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
إذ أن الجزائر هي أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج؛ وينوي الاتحاد الأوروبي شراء كميات إضافية من الغاز منه للتعويض التدريجي عن الصادرات الروسية.
الجزائر مقلق للغاية لا سيما توجيه المؤسسات المالية بوقف التعاملات بين البلدين، الأمر الذي يعد تلقائياً انتهاكاً لاتفاقية الشراكة الجزائرية – الأوروبية، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار”، كما أن ذلك سيؤدي إلى تمييز ضد إحدى دول الاتحاد الأوروبي وسيؤثر سلباً على حقوق الاتحاد الأوروبي بموجب هذه الاتفاقية.
كما أن العلاقات الثنائية للدول الأجنبية مع دول الاتحاد الأوروبي “جزء من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبيط، فضلاً عن أن “السياسة التجارية هي الاختصاص الحصري لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لذا فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنع أي تهديدات ضد إحدى دوله الأعضاءط، ورغم ذلك “يواصل الاتحاد الأوروبي إعطاء الأفضلية للحوار لحل الخلافات”.
الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية ناشدت الجزائر بدعوة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تقليل الاعتماد على روسيا، وعليه فإن احتمالات الضغط على الجزائر على المسار الإسباني محدودة حالياً في بروكسل.
الصراع في الصحراء
وكانت قد أعلنت السلطات الجزائرية، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا المبرمة عام 2002، وهذا يعني أن الجزائر أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد مع المملكة، حيث تم اتخاذ هذه القرارات بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
ووعدت الحكومة الإسبانية بإعطاء الجزائر رداً متناسباً على خلفية الوضع الحالي، حيث توجه وزير خارجية المملكة خوسيه مانويل ألباريز، إلى بروكسل للقاء نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.
بالتالي، ظل الوضع في الصحراء الغربية موضع جدل دولي لعقود عديدة، حيث تسعى جبهة البوليساريو، التي تأسست في منتصف السبعينيات، إلى استقلال الصحراء الغربية، والتي أعلنت، بعد انسحاب المستعمرين الإسبان (في عام 1975) ، جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية وبدعم من الجزائر أطلقوا الكفاح المسلح.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ منه ولا يسمح لها إلا بمنحها حكماً ذاتياً واسعاً داخل المملكة.
