بودابست – (رياليست عربي): قال وزير الدولة في مجلس وزراء المجر، تشابا ديميتر، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن استمرار توريد الأسلحة الثقيلة لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك دعوات بروكسل لفرض حظر كامل على الطاقة والوقود النووي من روسيا، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع.
وكان قد اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً هذا الأسبوع، يحتوي على نقطتين جادتين، هما، أنه من الضروري زيادة وتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، كما هناك قائمة محددة في النص: المزيد من الدبابات والعربات المدرعة والذخيرة، كما ستكون الخطوة التالية هي الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.
إنها ليست دعوة للسلام، وشدد على أنه من المرجح أن تكون هذه خطوة كبيرة نحو التصعيد العسكري.
بشكل منفصل، أشار ديميتر إلى جدية الفقرة 26 من القرار، التي تقترح فرض حظر كامل على شراء الوقود الأحفوري واليورانيوم الروسي، وهذا يعني أنهم، بالإضافة إلى النفط والغاز، سيحظرون تماماً استيراد الوقود النووي الروسي.
وبذلك، لا يدعم البرلمان الأوروبي المزيد من العقوبات فحسب، بل يدعم أيضاً التضخم، السبب الرئيسي للتضخم القياسي هو ارتفاع أسعار الطاقة، وحدث هذا بسبب العقوبات، والآن الإعلان عن الحظر الكامل يضمن زيادة أخرى في الأسعار، وهذه وفق السياسي المجري “طريقة خاطئة للغاية”.
وكان قد اعتمد البرلمان الأوروب ، في إطار الجلسة العامة في 2 فبراير، قراراً “حول الاستعدادات للقمة الأوروبية الأوكرانية”، والذي دعا إلى اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا في أقرب وقت ممكن وفرض حظر كامل بشأن استيراد ناقلات الطاقة الروسية والوقود النووي.
كما أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المجر تعتزم منع فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية، وأشار أوربان إلى أن بودابست تخطط لتجنب القيود التي تزيد من التضخم في منطقة اليورو.
كانت المجر قد اتخذت موقفاً سابقاً بأنها لن تدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على التعاون بين بودابست وموسكو في مجال الطاقة النووية، لذلك، في 23 يناير الماضي 2022، صرح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو بذلك.
في 13 يناير الماضي، أعلن أوربان فشل سياسة العقوبات التي تتبعها ألمانيا والمفوضية الأوروبية، كما أشار إلى أن أفعالهم قد قللت من إيمان المجريين بالتطبيق العملي الألماني، وأشار إلى أن المجر، على عكس عدد من الدول، لم تبدأ في تحويل عبء زيادة أسعار الكهرباء، لكنها واصلت مسارها نحو خفض فواتير المرافق.
وصعدت الدول الغربية ضغوطها على روسيا على خلفية عملية عسكرية خاصة لحماية سكان جمهوريات دونباس، وقرار البدء اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية تفاقم الأوضاع في المنطقة بسبب القصف الأوكراني.
