طرابلس – (رياليست عربي): اختتمت اللجنة العسكرية الليبية “5+5” اجتماعها العاشر بمقر اللجنة الدائم بمدينة سرت شرق ليبيا، لمناقشة آخر الاستعدادات لاستكمال الترتيبات الأمنية الخاصة بعملية فتح الطريق بين شرق وغرب ليبيا.
وبحسب بيان للجنة العسكرية نشره اللواء خالد المحجوب على صفحته الشخصية، أن الاجتماع خُصّص لاستكمال الترتيبات الأمنية اللازمة، من أجل فتح آمن للطريق الساحلي بعد الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر.
وبحسب البيان، كانت هناك زيارات ميدانية قامت بها اللجنة العسكرية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للتأكيد والوقوف على حالة الطريق، مبيناً أنه تم الوصول لعدة نقاط منها، تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال أيام قليلة، وقد أكدت الشركة التي عرض عليها أمر الصيانة استعدادها التام وقبولها بالشروط وتم الاتفاق معها بهذا الشأن.
وبحسب البيان فإن اللجنة حددت الأماكن التي تم اختيارها، لتكون تمركزات أمنية وبوابات للمرور، وسمحت اللجنة بإدخال المعدات الخاصة لتجهيز هذه المواقع.
وأضاف البيان بأن اللجنة اجتمعت بغرفة عمليات الطرفين، ولجنة الترتيبات الأمنية بشكل مباشر، على خط التماس لأول مرة، من أجل التنسيق لتنفيذ المطلوب منهم.
وختم البيان على تأكيد اللجنة العسكرية 5+5 على استمرار اجتماعاتها وأعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين، وذلك لفتح الطريق الساحلي فور الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة.
على صعيد متصل، أكد اللواء امراجع العمامي رئيس وفد قيادة الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة، في تصريحات صحفية، بأن الطريق بين شرق وغرب ليبيا لم يتم فتحها حتى الآن، موضحاً بقوله “انتهينا من عقد اجتماعاتنا في مدينة سرت وقرارنا كان واضحاً، وهو تأجيل فتح الطريق حتى الانتهاء من الترتيبات”.
وأوضح اللواء العمامي، بأن “أهم الإجراءات التي يجب السير فيها قبل فتح الطريق هي الإجراءات الأمنية، مبيناً أن الطريق الساحلي ستتولى تأمينه قوة شرطية مشتركة”.
وأضاف العمامي، “أن الطريق يحتاج إلى التجهيز لوجستياً لتأمين حركة المواطنين ذهاباً وإياباً، مبيناً “نتوقع أن نتمكن من استكمال التجهيزات لفتح الطريق الساحلي في أجل أقصاه أسبوعان”.
تجدر الإشارة إلى أن عدة قيادات مسلحة في مليشيات مصراته وهي المسؤولة عن قفل الطريق الساحلي، هددت بقفل الطريق في أي لحظة، إن لم يتم الاستجابة إلى مطالبها المالية، حيث طالبت قيادات هذه المليشيات بمبلغ يصل إلى حوالي 30 مليون دينار ليبي حوالي (6 مليون دولار).
