طهران – (رياليست عربي): يسير ملف المفاوضات النووية بين إيران والغرب على خُطى متثاقلة، ولكن إلى الأمام، وسط ضبابية كاملة عما يحدث، إذ تحرص كل الأطراف على التستر عمّا يجري بينهم على طاولة المفاوضات.
فقد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي في طهران: إن جزءاً من مطالب بلاده فيما يخص رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لم تتناوله المحادثات النووية في فيينا بعد.
فيما ستُستأنف اليوم هذه المفاوضات في فيينا، وسط الحديث عن أربع طلبات قدمتها طهران للجانب الآخر وتتمثل بالسماح لها في الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي المتطورة بحيث تكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودون استخدامها، إضافةً لضمانات تضمن استمرار عمل الشركات الأجنبية التي تنوي العمل والاستثمار في إيران لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات من خلال أوامر قانونية تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، بمعنى أن الوزارة يجب أن ترسل تعليمات إلى جميع الشركات، إضافةً لتوفير ضمانات قانونية وحقوقية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإيران، وأخيراً والأهم ضمانات سياسية مكتوبة يتعهد فيها كل من الرئيس الأمريكي والزعماء الأوروبيين بعدم الانسحاب من الاتفاق، وذلك بحسب ما سربته وسائل إعلام إيرانية.
إلى ذلك تتحدث جميع الأوساط بما فيها الأمريكية عن الضمانات التي سيقدمها كل جانب، وهذا بحد ذاته تطور، إذ أن الولايات المتحدة لم تكن سابقاً متحمسة لمسألة الضمانات مع إيران، لكنها حالياً أكثر مرونة حيال ذلك من ذي قبل.
فيما يبقى الخلاف حتى الآن على آلية ووقت تلك الضمانات، وأن تكون على مراحل من أجل التأكد من التزام طهران بما عليها.
بكل الأحوال فإن التوصل لحل نهائي لملف إيران النووي مع الغرب قد يعني انعكاساً على ملفات إقليمية أخرى، كالملف اليمني مثلاً وملف سوريا، رغم أن التقارير والوقائع تتحدث عن قيام واشنطن الفصل بين الملف النووي الإيراني والملفات الأخرى من أجل إغلاق الباب على طهران ومنعها من استثمار ملفات أخرى في مفاوضاتها النووية.
