طرابلس – (رياليست عربي): انتقد مراقبون للشأن الليبي الأسلوب الذي طغى على كلمة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا، ووصف المراقبون هذه الكلمة بأنها “عريضة” قدمها الدبيبة بأسلوب التشكّي والضعف وقلة الحيلة.
وأشار المراقبون في تصريحات لوكالة “رياليست” أن أسلوب الدبيبة عبر كلمته في جلسة مؤتمر برلين الافتتاحية، أظهرته كشخصية ضعيفة لا قدرة لها على الإمساك بقيادة الأمور، وعززت شكوك الليبيين على مدى قدرته على استكمال مسار توحيد البلاد، كما أنها أثارت المخاوف من تكرار تجربة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق فائز السراج.
ويرى المراقبون بأن الدبيبة أعطى مؤشراً على مدى ضعف حكومته من خلال كلمته التي تميزت عباراتها باستجداء المجتمع الدولي، والدول الكُبرى، خصوصاً في الملفات المعقدة المتعلقة بتسريح المليشيات، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج القوات التركية والمرتزقة التابعة، وكذلك إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأضاف المراقبون بأن الدبيبة، أشار بوضوح لكمّ العجز الذي يتملك حكومته، وضعف قدرتها على المعالجة، حين قال بوضوح: “تفصلنا عن الانتخابات 6 أشهر، ولكن للأسف الخلافات الداخلية ما زالت مستمرة، ولم تعتمد الميزانية حتى الآن” طالباً من “المجتمع الدولي للمساعدة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
المراقبون لوّحوا في سياق بيان ضعف أداء وقلة حيلة حكومته، ما أورده في كلمته بأنه يطلب من المجتمعين “المزيد من العمل لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا”، داعياً إياهم إلى “الالتزام بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية”.
وأشار المراقبون، إلى أنه في ظل محاولات التيارات الإسلامية لتعطيل الانتخابات القادمة، والعمل على ايقاف أي خطوة في سبيل إخراج المرتزقة والقوات التركية، وكذلك تسريح المليشيات المحلية وتجميع سلاحها، فإن كل دوافع اندلاع الحرب من جديد لاتزال قائمة، خصوصاً في ظل وجود الميليشيات، واستئثار قيادات سياسية تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي بالثروة، وهي عوامل ستؤدي إلى انهيار مسار التوافق والعودة إلى الاقتتال من جديد، لاسيما في ظل تكرار مطالب قيادات سياسية مرتبطة بالحكومة بحل الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، ومحاسبة المناطق والشخصيات المؤيدة له، وهي أمور لا يمكن أن تتحقق بأي طريق سوى طريق الحرب.
وأضاف المراقبون بأن حكومة الدبيبة منذ نيلها الثقة من قبل البرلمان، في العاشر من مارس/آذار الماضي، لم تتمكن من حل سوى مشاكل هامشية، مثل توقف رواتب بعض القطاعات بعد أن تحصلت الحكومة على قرض من المصرف المركزي، لكن بالمقابل لاتزال أغلب المشاكل المعيشية التي يواجهها الليبيون تراوح مكانها، وفي مقدمتها المشاكل الأمنية وغياب مؤسسات الدولة خصوصاً في غرب البلاد، وكذلك أزمة الكهرباء التي طفت مجدداً على السطح مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع الأسعار.
