الرباط – (رياليست عربي): دانت الجبهة الاجتماعية المغربية بشدة قرار السلطات الأمنية المحلية بالدار البيضاء، بمنع المظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غداً للمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
واعتبرت الجبهة في بيان لها نشرته على موقع “فيسبوك”، منع التظاهر تعسفياً، ويؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج، يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”.
ورأت أن قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، يمثل مؤشراً خطيراً يقتضي تكتل الديمقراطيين كافة لمواجهة السلطوية والاستبداد.
وأكدت الجبهة تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، ودعت التنظيمات والقوى الديمقراطية كافة إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج.
جاء ذلك في قرار صادر عن السلطات الإقليمية التابعة لعمالة الدار البيضاء، التي أرجعت أسباب المنع لعدم احترام المظاهرة المزمع تنظيمها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية حفاظاً على الأمن والنظام العامين.
وحذرت السلطات في القرار ذاته، إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار، يعرض المخالفين للعقوبات الجاري العمل بها في هذا الصدد، كما قامت بتكليف القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ قرار المنع.
يذكر بأن المغرب عانى في الفترة الأخيرة من ارتفاع غير مسبوق بأسعار المحروقات والمواد الغذائية, رافق ذلك دعوات للاحتجاج تندد بالوضع الاقتصادي الصعب للمواطن المغربي, في محاولة من السلطات المغربية لمنع تلك الاحتجاجات.
