كييف – (رياليست عربي): تتعاظم خطورة الملف الأوكراني على الأمن العالمي، بسبب احتمالية اصطدام قوى عالمية كبرى مع بعضها، الأمر الذي سينسحب على الكثير من الملفات الساخنة في العالم ، فضلاً عن الاقتصاد العالمي .
ورغم الاتصالات المكثفة بين الروس والأمريكيين من جهة، والروس والفرنسيين من جهة أخرى، إلا أن طبول الحرب لم تتوقف، بالتوازي مع تكثيف غربي للحملات الإعلامية التي تصور روسيا كدولة استعمارية تستعد للانقضاض على أوكرانيا.
في هذا السياق قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جوزيف بايدن سيعقد مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق، وذلك مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بسبب الأزمة الأوكرانية، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بينما كان بيان صادر عن البيت الأبيض قد أوضح بأن أي عدوان روسي على أوكرانيا سوف يقابل برد موحد من قوى الغرب، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى تضاؤل قوة ونفوذ روسيا في المنطقة على حد وصف البيان.
ورغم ما سبق إلا أن التطورات المتلاحقة توحي بأن هناك مناخاً للتصعيد والحرب، إذ حثت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا خشية الهجوم الروسي المحتمل، كما قام الكيان الإسرائيلي بالإيعاز لبعثته الدبلوماسية بضرورة الرحيل عن أوكرانيا.
بل إن التقارير كانت قد تحدثت قيام الدبلوماسيين الروس بمغادرة الأراضي الأوكرانية، وفقا لإفادات المواطنين الأوكرانيين، وسط نفي من موسكو لذلك.
ما وضع علامات استفهام حول السيناريو الذي يمكن أن يتحقق في الأيام المقبلة، لا سيما إذا ما رُبط ذلك مع هذه الخطوات الاحترازية الغربي عبر ترحيل بعثاتها الدبلوماسية، ومنع رعاياها من السفر إلى هناك.
فكيف ستتطور أحداث الملف الأوكراني، وهل ستندلع عملية عسكرية روسية؟ وهل سيتدخل الناتو والغرب للدفاع عن هذا البلد الطامح لكي يكون عضواً في حلف شمال الأطلسي؟ لماذا يصر الغرب على القول بأنه بجميع دوله سيرد بحزم على أي هجوم روسي؟ وماذا عن الانعاكاسات الاقتصادية المؤذية لأوروبا في حال فُرضت عقوبات اقتصادية على موسكو؟ لا سيما ما يخص نورد ستريم2؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
