طرابلس – (رياليست – عربي): تقترب نهاية مدة السلطة الليبية الحالية، وتقترب معها مواعيد الانتخابات القادمة التي سيترتب عليها إقامة سلطة دائمة برئيس منتخب وبرلمان ليبي جديد، غير أن هذا الهدف تحوطه العديد من العراقيل، التي قد تنسف الفكرة من أساسها.
ووفق مراقبون للشأن الليبي فإن تيار الإسلام السياسي وكذلك بعض القيادات الميليشياوية الموالية لتركيا، بدأت منذ الآن في التخطيط لعرقلة الانتخابات القادمة، إيماناً منها بأن هذه الانتخابات ستنسف وجودها في ليبيا نهائياً، وتُضيَع عليها فرصة التواجد والتمثيل بأي قدر في السلطات القادمة.
وبحسب تصريحات المراقبين، فإن من دلائل سعي هذه التيارات لعرقلة الانتخابات واستمرار المراحل المؤقتة، والاعتماد على سلطة مثل الرئاسي والحكومة الحالية والتي يملكون فيها نفوذاً قوياً، ما صرح به بعض قياداتهم، مثل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، واللذين أكدا بكل وضوح إنهما سيرفضان نتائج الانتخابات في حال فوز شخصية، مثل المشير خليفة حفتر.
وبحسب تصريحات المراقبين لوكالة “رياليست” فإن رفض تيارات الإسلام السياسي، وكذلك بعض القيادات المسلحة، وصل إلى حد التلويح باستعمال السلاح، إذا فازت بعض الشخصيات المناهضة لتياراتهم في الانتخابات، ولذلك فإن فكرة رفض نتائج الانتخابات عن طريق جماعات الإسلام السياسي والميليشيات، هو الأقرب، لأنها لن تعترف بوجود أي سلطة لا يكون لها فيها الدور الأكثر تأثيراً.
ويتوقع المراقبون، بأن هناك بعض السيناريوهات المتوقعة في حالة فشل إقامة الانتخابات، أولها العودة للحرب، وإن كان هذا السيناريو، لا يبدو أنه سيكون خياراً أمثل، في ظل وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا، وبالتالي قد تكون الحرب القادمة حرباً بالوكالة، وليست حرباً بين الليبيين، أما السيناريو الثاني فيتمثل في إعلان حكومة جديدة عن طريق البرلمان يكون مركزها الشرق الليبي، وبالتالي العودة لنفس الوضع قبل حوار جنيف الأخير، وهذا السيناريو هو الأقرب للواقع ولما يحدث في ليبيا حالياً، خصوصاً مع فشل الحكومة الحالية في بسط سلطتها على كل أرجاء البلاد.
ووفق المراقبين فإن الاتهامات المتبادلة بعرقلة الانتخابات بين معظم الأطراف الليبية، هي مقدمة أيضاً لما ستكون عليه النتيجة النهائية بفشل إقامة الانتخابات في موعدها، وهو أمر تسعى له التيارات الإسلامية، وبعض القوى المتحالفة معها، لكي تجد موقعاً لها في السلطة، سواء باستمرار الحكومة الحالية، أو إيجاد مرحلة انتقالية جديدة.
وأشار الخبراء إلى أن عدد من أعضاء “مجلس الدولة الاستشاري” الذي يرأسه خالد المشري يحاولون مشاركة البرلمان الليبي صلاحياته التشريعية، مدللين بتصريحات عضو مجلس الدولة عادل كرموس والتي تصب في هذا الاتجاه، حيث أشار فيها على أن الخيارات التي يطرحها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بديلاً للانتخابات هي الانقسام وحكومة موازية جديدة، داعياً البعثة الأممية إلى وضعه ضمن المعرقلين لمسار الانتخابات، مشدداً على أن عدم إشراك مجلس الدولة في صياغة القوانين سيُعرّض أي قرارات تصدر عن مجلس النواب للطعن ما يخالف الاتفاق السياسي ويعد عرقلة فاضحة.
يذكر أن البعثة الأممية، أوضحت هذا الأسبوع في بيان لها، فيما يتعلق باتهام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسماحها بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق، موضحة بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، هم من وضع خارطة الطريق وكذلك هم من يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق، وبعض من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الاساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي، مبينة بأن المؤسسات الأخرى ذات الصلة في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، عوضاً عن العمل من أجل التوصل الى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيانها، بأنها أعلنت مراراً وفي العديد من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر، موضحة عزمها على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها.
وشددت البعثة، على أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي هم المسؤولون عن نتائج هذا الاجتماع، وتقع على عاتقهم مسؤولية العمل وفقاً لأهداف خارطة الطريق التي أقروها.
