طرابلس – (رياليست عربي): قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إن الاهتمام الرئيسي في ليبيا الآن يجب أن ينصب على كيفية إجراء الانتخابات.
وأوضحت ويليامز أنه بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي، يجب أن ينصب الاهتمام على كيفية المضي قُدماً في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لها إن معظم الليبيين يريدون ختاماً للفترات الانتقالية المستمرة، مؤكدة بأن مصير الحكومة الحالية في يد البرلمان الليبي، مستدركة بأنه “ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات”.
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة الليبية، يتعين أن تُجرى وفقاً للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة، التي حظيت باعتراف دولي.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الليبية كان مقرراً لها أن تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات حول القواعد الأساسية الحاكمة لها، بما في ذلك أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
وكان البرلمان الليبي قرر خلال الأيام الماضية، استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية للانتخابات، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية، إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان الليبي.
وأضاف “بليحق” أن المجلس قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية.
يذكر أن البرلمان الليبي، شكل في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم.
وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، واطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة.
وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب للنظر فيه.
وبحسب مصادر مقربة اللجنة تحدثت لـ “رياليست” فإن من أهم توصيات اللجنة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بالمشاركة مع “مجلس الدولة”، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
وبحسب المصادر فإن اللجنة، انتقلت إلى مقر عمل المفوضية الوطنية العلية للانتخابات، واجتمعت مع رئيس المفوضية عماد السايح الذي عرض على اللجنة أسباب تعذر إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه عرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين.
ومما جاء في توصيات اللجنة بعد لقاء رئيس المفوضية فإن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021م الخاصة بشروط قبول المترشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.
