واشنطن — (رياليست عربي). قال تشارلي كوك، مؤسس «كوك بوليتيكال ريبورت»، إن وضع الحزب الجمهوري أصبح أكثر صعوبة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، مشيراً في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» إلى أن المنافسة على مجلس الشيوخ أصبحت أكثر تقارباً مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وتدعم استطلاعات وطنية حديثة وجود بيئة انتخابية صعبة للجمهوريين، لكنها لا تحدد بمفردها نتيجة السيطرة على أي من المجلسين، إذ تُحسم مقاعد مجلس النواب على مستوى الدوائر ومقاعد مجلس الشيوخ في الولايات.
وأظهر استطلاع أجرته «ماريست» لصالح «إن بي آر» و«بي بي إس نيوز» يومي 14 و15 سبتمبر، وشمل 1280 ناخباً مسجلاً بهامش خطأ يبلغ 3.8 نقطة مئوية، أن 53% يفضلون مرشحاً ديمقراطياً للكونغرس مقابل 41% لمرشح جمهوري.
كما أظهر الاستطلاع تقدم الديمقراطيين في تقييم الناخبين لقدرة الحزبين على التعامل مع الاقتصاد بنسبة 42% مقابل 34%، وأسعار الوقود 40% مقابل 27%، والسياسة الخارجية 42% مقابل 36%. وفي ملف الهجرة، تقلص الفارق إلى 41% للديمقراطيين مقابل 38% للجمهوريين.
ويبرز المستقلون ككتلة مهمة في هذه المؤشرات. فقد أظهر الاستطلاع نفسه أنهم يفضلون الديمقراطيين على الجمهوريين في الاقتصاد بنسبة 41% مقابل 22%، وفي السياسة الخارجية 47% مقابل 25%. وعلى مستوى الاختيار العام للكونغرس، بلغت النسبة 57% للديمقراطيين مقابل 32% للجمهوريين بين المستقلين.
وتتزامن هذه الأرقام مع انخفاض تقييم أداء الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر استطلاع «ماريست» أن 39% من الناخبين المسجلين يوافقون على أدائه مقابل 59% لا يوافقون عليه. كما قال 45% إن اختيارهم في انتخابات الكونغرس سيكون أساساً تصويتاً ضد ترامب، مقابل 24% وصفوه بأنه تصويت لصالحه.
ويمتلك الجمهوريون حالياً أغلبية ضيقة في مجلس النواب؛ وتظهر بيانات المجلس الرسمية 218 جمهورياً مقابل 214 ديمقراطياً ومستقل واحد، مع مقعدين شاغرين وفق آخر تحديث منشور.
وستحدد نتائج نوفمبر قدرة إدارة ترامب على تمرير أجندتها التشريعية خلال النصف الثاني من ولايته، خصوصاً في ملفات الضرائب والإنفاق والموازنة، بينما تظل استطلاعات الرأي مؤشرات للحالة الانتخابية وليست تنبؤاً بنتيجة الاقتراع.
