القاهرة – (رياليست عربي): تجهز الأحزاب المصرية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر أوراق تحمل اقتراحات تتعلق بإحداث تطور في الحياة السياسية والاقتصادية والتعددية الحزبية وحرية الإعلام، وهو الحوار الذي يتم إعداده وإدارته من جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب.
“رياليست” اطلعت على أوراق بعض الأحزاب المصرية المشاركة والتي أعدت مقترحاتها.
الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد فرج، قال إن الاقتراحات المقدمة للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تشرف وتدير الحوار الوطني، تتركز بضرورة إعادة الاعتبار للتعددية الحزبية والسياسية ، وتطوير الإعلام وتنظيمه عمله هو ومنصات التواصل الاجتماعي بما لا يعيق تطورها وحرياتها، فضلاً عن تحديات الهوية الوطنية المصرية، ومفهوم المواطنة في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، وملامح المشروع الثقافي للجمهورية الجديدة في مواجهة فكر التعصب والطائفية والإرهاب،وأهمية التحول نحو بناء اقتصاد إنتاجي صناعي زراعي، وحول كيفية مواجهة مصر لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والحوار حول ضرورة تقديم مقترحات ومبادرات لمواجهة مشكلات المياه والطاقة وأزمة الغذاء والتغيرات المناخية
وأوضح “فرج” أن ورقة “التجمع” كيفية تطبيق العدالة في توزيع الأعباء الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحوار حول أدوات وبرامج تطوير التعليم والصحة، وكيفية تنظيم الأسواق ومكافحة الغلاء، وتطوير الأجور والمعاشات، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
هذه بعض العناوين والموضوعات التي نرى أهمية أن يضعها الحوار الوطني على أجندته، ويمكن الإضافة إليها، في سياق إنجاح الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، على طريق الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأوضح “فرج”، أن الخطوات المنتظرة تبدأ بإعلان الاتفاق على أجندة الحوار، بعد إرسال العديد من الأحزاب والقوى السياسية والنقابية مقترحاتها بموضوعات الحوار، وإعلان التوافق على العديد من الإجراءات التنظيمية، وعلى رأسها كيفية إدارة الجلسات، وآليات وصور عقد الجلسات ولقاءات الحوار، وكيفية صياغة التوصيات وآليات إعلان مخرجات الحوار، وإعلان التصورات المتعددة للمدى الزمني للحوار.
وعن ما جاء من حزب الشعب الجمهوري، قال رئيس الحزب المهندس حازم عمر، إنهم تقدموا بتوصيات بشأن قضايا تخص تعظيم الشراكة بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الوطنية في رسم مستقبل الجمهورية الجديدة ومقترحات بوضع الية دورية للحوار الوطني بغرض الحفاظ علي تماسك وصلابة الجبهة الداخلية المصرية.
ولفت إلى أنه بمجرد أن يتبنى رئيس الجمهورية تلك الوثيقة الوطنية التي تحتوي على القواسم المشتركة للقوي السياسية والمدنية والتي حظيت بالقبول بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني ستتحول تلك الوثيقة إلى ميثاق وخارطة طريق للجمهورية الجديدة يلتزم بها الجميع تنفيذيا ولن يستطيع أي طرف الارتداد عنها او يملك الخروج عن هذا الإجماع الوطني
بينما جاء في ورقة حزب العدل كما قال النائب عبد المنعم امام، إشراك جهات فاعلة غير اعتيادية وكافة الآراء السياسية على الساحة شريطة ألا تكون مرتبطة باستخدام العنف وضرورة ألا يقتصر الحوار على النخبة ويرتبط بالفاعلين ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على التنظيمات الأهلية والامتداد لباقي مكونات المجتمع المدني مثل التعاونيات والنقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات والنوادي والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الدفاعية والتنموية ومراكز حقوق الإنسان ومراكز الفكر والبحوث والدراسات والمؤسسات غير الحكومية ، التي لا تهدف للربح
وتطرق الى القواعد العامة للنظام الداخلي للحوار الوطني بأن تتخذ القرارات بأغلبية بسيطة من المشاركين وإنشاء آلية مؤسسية لمراقبة التوصيات تقوم بتقييم حالات التنفيذ، والالتزام بالسعي نحو أرضية مشتركة لحل النزاع وأسلوب قائم على توافق الآراء في اتخاذ القرارات وتوضيح أدوار الهيئات المختلفة.
خاص وكالة رياليست.
