القاهرة – (رياليست عربي): شهد مقر جامعة الدول العربية الواقع وسط العاصمة المصرية «القاهرة» بالقرب من ضفاف نهر النيل بميدان التحرير، حالة من التجاذب الدبلوماسي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، وشهدت كواليس الجلسة الافتتاحية مشاحنات دبلوماسية بين جميع الأطراف.
ومع انطلاق الجلسة العامة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، انسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، اعتراضاً على تسلم وزيرة خارجية ليبيا في الحكومة المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، رئاسة الدورة 158 لاجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري خلفاً للجمهورية اللبنانية.
ووصلت الخلافات بين السلطتين التنفيذية في ليبيا، إلى أروقة جامعة الدول العربية، بعد منحها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مهمة تمثيل ليبيا في رئاسة مجلس الجامعة العربية، في خطوة عارضتها حكومة فتحي باشاغا، واعتبرتها انحيازا لطرف سياسي منتهي الولاية.
حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المصري المرافق له الجلسة، أوضح السفير أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أن هذا الموضوع -ترأس ليبيا للدورة- كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية، وعبّرت القاهرة عن رفضها لتولي حكومة منتهية ولايتها رئاسة اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى الوزراء، تجنباً لاعتبار الموافقة تأكيد على شرعية حكومة أمام الأخرى في ظل الوضع المتأزم هناك.
ومنذ شهر مارس/ آذار الماضي تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرها في طرابلس يقودها عبد الحميد الدبيبة (منتهية ولايتها)، وأخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في شرق البلاد، وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في حزيران/ يونيو وفقاً لخارطة الطريق، عين البرلمان في طبرق باشاغا رئيساً للوزراء في شباط/ فبراير، ومع ذلك، فإن الدبيبة يصر على عدم تسليم السلطة لدرجة حشد ميليشيات مسلحة لغلق العاصمة أمام حكومة اختارها مجلس النواب.
وجاءت الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا على رأس القضايا خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب في دورته العادية الـ158، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية. كما تم بحث “التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، تنفيذا لجدول الأعمال.
وامتنع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن التعليق على أزمة انسحاب الوفد المصري، واكتفى بالقول: «لاأستطيع التعليق على تحرك لدولة قامت به خلال الاجتماع، لأنه أمر يتعارض مع حيادية الأمانة العامة».
وشهد الاجتماع الوزاري العربي، خلاف آخر في نهاية اليوم تمثل في تحفظ أربعة دول (الصومال وقطر وليبيا وجيبوتي) على القرارات الخاصة بالجامعة بشأن التدخلات التركية في شؤون الدول العربية.
