باريس – (رياليست عربي): أرسل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تعليمات للمحافظات بحظر المظاهرات بمشاركة اليمين المتطرف، ووفقاً للوزير، فإن القرار الإضافي بشأن إمكانية التظاهر لا يزال ضمن اختصاص المحكمة.
ماذا حدث؟
في 6 مايو/ أيار من كل عام، يلتقي نشطاء الجماعات القومية تخليدا لذكرى سيباستيان ديزير، الناشط اليميني المتطرف السابق الذي توفي قبل 29 عاماً في اشتباكات مع الشرطة الفرنسية.
هذا العام “2023”، حضر المظاهرة ما مجموعه 550 شخصاً، من بينهم اثنان من أقارب مارين لوبان، على عكس الإجراءات السابقة، حضر الأحداث ليس فقط من قبل الباريسيين، ولكن أيضا من قبل سكان المقاطعة.
قررت الحكومة الفرنسية، تحت ضغط من الحركات الليبرالية وخوفاً من تزايد شعبية اليمين المتطرف، حظر مظاهراتهم، لكن بعد المسيرة في 6 مايو/ أيار، أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية حملة تحريض ضد القوميين، ووصفتهم بأنهم تهديد للمهاجرين والنظام العام.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم وسائل الإعلام الفرنسية الليبرالية تقليدياً النشطاء اليمينيين بتقويض الاستقرار في فرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي، ومقاومة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والتعاطف مع الاتحاد الروسي، هذا الأخير، بعبارة ملطفة، بعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث يحصل المتطرفون اليمينيون الفرنسيون بانتظام حول المرتزقة في الفيلق الدولي لأوكرانيا الذي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.
ومن خلال حظر الأحداث اليمينية المتطرفة وحملة إعلامية نشطة، تحاول السلطات الفرنسية شيطنة جميع المحافظين الوطنيين الذين يختلفون مع خط الحزب، أطروحة السلطات الفرنسية واضحة للغاية: “إذا كنت ضد حلف الناتو والعولمة ودعم أوكرانيا، فأنت هامشي يميني متطرف.”
شيء مماثل كان يحدث في نهاية العام الماضي في ألمانيا: عندما اتهمت مجموعة من المتقاعدين بالتآمر، واعترفوا بأنهم إرهابيون وتهديد لنظام الدولة في ألمانيا، اتضح أن هذا يكفي لتخويف أبرز ممثلي حزب البديل المحافظ من أجل ألمانيا.، لكن السؤال هل تعمل طريقة ألمانيا بسيناريوهات مشابهة في ظروف فرنسا؟
