طرابلس – (رياليست عربي): دون مواطن ليبي من سكان منطقة الشويرف على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، موضحاً بأن مسلحين تابعين لقوة 444 قبضت على ابنيه، ونشرت صورتهما وقالت عنهما متلبسين بالتخريب، هما ليسا مخربين كما ادعت القوة، مبيناً أن هما ابنيه كانا عائدين من مدينة مصراته.
وبحسب ما دونه المواطن مفتاح امبارك من بلدة الشويرف، فإن الصورة المنشورة على صفحة القوة بموقع “الفيبسوك”، تعود لإبنيه بعد أن قبض عليهما مسلحي 444 في طريق النهر أثناء قدومهما من مصراته.
وأشار امبارك بأن ابنيه زيدان وأحمد مفتاح زيدان امبارك، لا علاقة لهما بالتخريب، ولا بحمل السلاح، موضحاً بأن “زيدان” يدرس في كلية الآداب بمصراته، أما أحمد فيعمل في أحد معارض السيارات في مصراته، وهما معروفين لكثير من سكان مصراته.
وتعاطف المئات مع التدوينة، متمنيين رجوع أبنائه سالمين، مطالبين الدولة بأن تتدخل لإطلاق سراحهما، ومحاسبة المسؤولين عن القبض عليهما بدون مصوغ قانوني ، وفق الردود الكثيرة.
يذكر أن الصورة التي بها الشخصين، نشرتها قوة 444 أثناء دخولها لوحدة تحكم على طريق النهر، وقالت أنها لمن ضبطتهم متلبسين بتخريب منظومة النهر، وكانا يحملان سلاحاً.
يذكر أن قوة 444 أعلن عبر بيان له بأنه ووفق تعليمات آمر منطقة طرابلْس العسكريّة “عبدالباسط مروان” نفّذت بحسب بيان لها عدّة عمليّات في مدينة الشويرف والمناطق المحيطة بها، واستهدفت عِدّة أماكن للمخرّبين والخارجين عن القانون من بينها غُرفة التّحكم بمياه النّهر الصناعي، وتم القبض على شخصين من المخرّبين وتم ضبط أسلحة ومعدّات وآليات عسكريّة.
وفي وقت لاحق دخلت قوة تابعة للجيش الليبي، وخرجت عناصر قوة 444، دون حدوث صدام بين القوتين، تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن يوم السبت الماضي عن إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى في الشمال الغربي بمسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة، بعد اقتحام مسلحين قبليين موقع محطة التحكم في الشويرف، ومحطة الضخ في الحساونة.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز فإن “مفاوضات جرت مع المجموعة المسلحة بعد الاقتحام في 11 آب/أغسطس، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ مطلبهم المتمثل في الإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي”، مشيراً إلى أنه “في 13 آب/ أغسطس طلبت المجموعة وقف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل الجفارة لعدم استجابة الجهات المختصة لطلبهم، وفي حال عدم الاستجابة لطلبهم سيتم إيقاف الضخ بالقوة”.
