طهران – (رياليست عربي). أشاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالرسالة المشتركة التي وجّهتها كل من إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة، معتبرًا إياها دليلًا على «التضامن الاستراتيجي» بين الدول الثلاث في مواجهة المساعي الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وقال قاليباف خلال جلسة علنية للبرلمان يوم الأحد إن الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت انتهاء مفعول القرار 2231 الذي كان قد صادق على الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وأضاف: «شهدنا في الأيام الأخيرة واحدة من أبرز إنجازات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وهي ثمرة سنوات من الصمود والتقدم للشعب الإيراني في وجه الضغوط والعقوبات الجائرة».
الرسالة التي وقعتها وزارات خارجية الدول الثلاث رفضت ما سمّته «الجهود غير القانونية» من قبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (المعروفة بمجموعة E3) لتفعيل آلية «العودة التلقائية للعقوبات» أو Snapback Mechanism، والتي كانت ستعيد العقوبات الأممية السابقة لعام 2015. وأعلنت الدول الثلاث 18 أكتوبر موعدًا رسميًا لانتهاء القرار 2231 وإنهاء دور مجلس الأمن في الملف النووي الإيراني.
وجاء في نص الرسالة: «إن محاولة الدول الأوروبية الثلاث لإحياء العقوبات تفتقر إلى الأساس القانوني والإجرائي». وكانت هذه المبادرة قد أُطلقت في 28 أغسطس، ووصفتها طهران بأنها «غير شرعية»، مشيرة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي واصطفاف أوروبا مع العقوبات الأميركية الأحادية.
وأكد قاليباف أنه بموجب الفقرة الثامنة من القرار 2231، فقد انتهت جميع القيود ذات الصلة، مضيفًا: «لقد أُزيل الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن، وأصبح حق الشعب الإيراني في تخصيب اليورانيوم معترفًا به رسميًا».
وأشار أيضًا إلى رسالة ثانية وجّهها ممثلو إيران وروسيا والصين يوم السبت إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكدوا فيها أن تفويض الوكالة بمراقبة أنشطة إيران النووية انتهى بانتهاء القرار الأممي.
وقال قاليباف: «على الوكالة أن تلتزم بقرار مجلس المحافظين الصادر عام 2015، الذي حدد المدة القصوى للتحقق بعشر سنوات أو حتى صدور استنتاج شامل، بدلًا من الخضوع لتفسيرات أحادية من الغرب».
ووصف الرسالتين بأنهما «ليستا مجرد نصر قانوني لإيران، بل مؤشر على تحوّل موازين القوى في العالم».
كما رحّب قاليباف بدعم حركة عدم الانحياز لإيران، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 دولة عضوًا في الحركة، إضافة إلى روسيا والصين، عارضت المسعى الأوروبي لإعادة العقوبات، مضيفًا: «بهذا الموقف الموحد، تم إنهاء استغلال الولايات المتحدة وعدد محدود من القوى الأوروبية للمؤسسات الدولية — خطوة من شأنها إضعاف تأثير العقوبات على إيران».
