الخرطوم – (رياليست عربي): رسم مراقبون 3 سيناريوهات، تتبع الاستقالة التي لوح بها الثلاثاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لكن أياً من السيناريوهات المتوقعة لا يبدو مؤثراً على موقف الشارع الذي يواصل التصعيد، رافضاً لكافة الإجراءات التي ظل يتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بما فيها الاتفاق الموقع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني مع حمدوك نفسه، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
الشارع السوداني يشعر بخيبة أمل كبيرة جراء الاتفاق الأخير بين حمدوك والبرهان، واعتبره (اتفاق خيانة)، على إثره لم يهدأ الشارع السوداني مذذاك الوقت، رافضاً لكل أشكال حكم العسكر حسب تعبيراته، إذ لم يتحقق إلى الآن أي شيء من مطالبات الشعب بما في ذلك حكومة تكنوقراط.
ووفقا لمقربين له، فإن حمدوك كان يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين تقييم موقف شراكته مع الشق العسكري الذي وقع معه اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن خلافات مع الجيش حول تعيينات أجراها مؤخراً، وطريقة التعامل الأمني مع المحتجين، والتقارير التي تحدثت عن قمع مفرط وقتل واغتصاب في حق المحتجين، جعلته يفكر في تسريع استقالته.
أما عن سيناريوهات الاستقالة فهي أنه من المتوقع أن تدفع استمرار حالة انغلاق الأفق السياسي الحالية حمدوك للمضي قُدماً في استقالته وبالتالي تتسع حالة الفراغ السياسي ويزداد زخم الاحتجاجات الشعبية، لكن الأكثر ترجيحاً هو أن يتراجع حمدوك عن الاستقالة بالفعل، وهذا يعني استمرار الوضع الضبابي الذي ساد في أعقاب توقيع اتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويضطر بالتالي لتشكيل حكومة تضم وجوها من الحركات المسلحة المؤيدة لإجراءات البرهان وتكون أكثر خضوعا للقيادة العسكرية، وهو ما سيوسع الشقاق بين الشارع وحمدوك، الذي كان يحظى قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشعبية جيدة.
وعن آخر السيناريوهات المتوقعة، منح حمدوك حرية كاملة في تشكيل حكومة بعيدة عن كافة المحاصصات، بما فيها حصص الحركات المسلحة وخصوصاً وزارة المالية المثيرة للجدل، وهذا مستحيل أن ينجح بسبب البرهان وقياداته.
لكن السيناريو المؤكد أن الشارع لن يهدأ حتى تحقيق مطالبه التي لن تتحقق، إن استقال حمدوك أم لا، إلا إن ابتعد الشق العسكري عن السياسي في إدارة البلاد.
