بيروت – (رياليست عربي): قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس/ آذار، فيما يثير مزيداً من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وتأتي تصريحات الرئيس عون تحت ذريعة أن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاماً، مضيفاً سبباً آخر وهو تساقط الثلوج في مارس آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
هذا بطبيعة الحال، يعني رفض إجراء مقترج الانتخابات المبكرة، في وقت تحتاج لبنان إلى بارقة أمل للنهوض ولو قليلاً بالبلاد، إذ أن من شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس/ آذار أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي، وقال عون إنه لن يوقع إلا مرسوم 8 أو 15 أيّار.
الجدير بالذكر أن عون كان قد رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى، وكان قد انسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
