واشنطن – (رياليست عربي): أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جوزيف بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
الولايات المتحدة تسحب من السعودية دورها الإقليمي شيئاً فشيئاً، حيث تبيّن هذا الأمر من خلال تقديم قطر عليها، من خلال تسليمها سد الفراغ في أفغانستان، ما بعد الانسحاب الأمريكي منها، لتكون حلقة الوصل بينها وبين حركة طالبان، حيث تم تهميش الرياض من هذا الأمر والذي يبدو أن قرارات أخرى ستتبعه لاحقاً جلها يتعلق بملف اليمن، في ضوء أن واشنطن لا تريد التصعيد مع إيران لإنجاح الاتفاق النووي.
وعن تفاصيل الصفقة، قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركاً لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية، وعلى النقيض من ذلك، يعتبر العديد من المشرعين الأمريكيين، السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة(أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
الجمهوري بول رأى في الصفقة مع السعودية أنها قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة للخطر، في حين أن لإدارة بايدن رأي آخر، حيث قالت إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها “تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”. وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن “يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.
