طرابلس – (رياليست عربي): كشفت مجلة “استراتيجيك” الإيطالية عبر تقرير لها أن انتهاكات وعمليات تعذيب تجري بصورة ممنهجة في معسكرات احتجاز اللاجئين في غرب ليبيا.
وأوضح التقرير أن هذه العملية تتم بتمويل ودعم من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الكتلة السياسية الأوروبية بالكامل تتحمل مسؤولية تفويضها مهام غير سارة لخفر السواحل الليبي.
وتحدث التقرير عن أن موافقة مجلس النواب الإيطالي على تجديد الدعم المالي لخفر السواحل الليبي في غرب البلاد، رغم تورطه مع شبكات الاتجار بالبشر، بحسب ما أوردته منظمات غير حكومية إيطالية، وارتكابه انتهاكات وعمليات تعذيب واسعة في مراكز الاحتجاز كشفتها منظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية قللت من شأن الفظائع الموثقة ضد اللاجئين، لتبق تركيزها منصباً على الإحصائيات الواردة المنخفضة من اللاجئين إلى بلادهم.
وذكر التقرير أن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت الاتفاقات التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي مثيرة للجدل، ملمحة إلى أن هناك ثمة تواطؤ بين أوروبا والسلطات في غرب ليبيا، على استخدام عمليات التعذيب مع اللاجئين.
وبيّن التقرير بالرغم من ذلك فإنه لم يتم الكشف عن التواطؤ مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتمويلها الانتهاكات والتعذيب في معسكرات اللاجئين، خاصة وأنه تم تقليص الفجوة بين السياسة والمنظمات غير الحكومية، وفي حالة المهاجرين، إلى اتهامات بالإتجار بالبشر، في حين أن المسؤولية السياسية، التي تلعب دوراً مهماً من حيث تمويل الفظائع التي تحدث، لا تزال بعيدة عن التركيز.
وتطرق التقرير أن الباحثين أثبتوا وجود صلة وثيقة بين مبيعات الأسلحة في أوروبا وزيادة نزوح اللاجئين، كما تضمن التقرير العلاقة بين تمويل إيطاليا لخفر السواحل الليبي واعتراض المهاجرين، واصفاً بأنه ناجح حتى الآن ولكن على حساب حقوق الإنسان.
يذكر أن خفر السواحل الليبي في مناطق غرب البلاد، لا يتكون من جنود نظاميين، بل من عناصر مسلحة ليس لديها أدنى فكرة عن طبيعة هذا العمل، واستغلت امتلاكها للعديد من الزوارق والآليات الحديثة، وظنت بعض الدول أنها قوة يمكن التعامل معها، غير أن حقيقتها بدأت تتجلى وتنفضح أمام عدة دول في البحر المتوسط، خاصة إيطاليا التي تتعامل معها في مواجهة الهجرة غير الشرعية.
