بغداد – (رياليست عربي): قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق جاسم محمد إن المحكمة رفضت يوم الاثنين دعوى رفعتها فصائل مدعومة من إيران للطعن على نتائج الانتخابات العامة معطلة مسعاها لتغيير نتيجة التصويت التي لم تحقق فيها نتائج جيدة، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وفي هذا القرار، تم قطع الطريق لأي مشكك في نتائج الانتخابات ما بعد تقديم الطعون وفرز الأصوات مجدداً، ما يعني انتهاء الدور الإيراني على الصعيد السياسي في العراق خلال هذه الجولة حتى موعد الانتخابات القادمة، لكن السؤال هل يعني ذلك ان يتحول العراق إلى ساحة صراع عسكري مع انتشار للفوضى على خلفية هذا القرار؟
من الممكن جداً، عودة الصراع المسلحة إلى المشهد العراقي، الذي قد يرقى إلى حرب أهلية جراء هذه النتائج، فمن غير المعقول أن تتقبل تلك الأحزاب الهزيمة ربطاً مع الأثمان التي دفعتها في حربها ضد تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا الاتحادية)، خاصة مع اقتراب ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني ونائب الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.
وزعمت فصائل مدعومة من إيران، ومنها جماعات مسلحة ذات نفوذ، حدوث مخالفات في انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول. وتلا رئيس المحكمة الحكم برفض الدعوى في مقر المحكمة ببغداد، وكان أكبر فائز في الانتخابات هو التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعارض لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة. وحصل التيار الصدري على 73 مقعداً وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعداً.
وفور تأكيد المحكمة العليا للنتيجة من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجماعات الشيعية والسنية والكردية بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد رفضت في وقت سابق الطعون على النتائج التي قدمتها فصائل شيعية مدعومة من إيران، وبعد أن صدقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول، طويت صفحة الاعتراضات، مع توقعات تطورات جديدة تأخذ العراق إلى مصير مجهول.
