بغداد – (رياليست عربي): حدد الرئيس العراقي برهم صالح في مرسوم أصدره، موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير/ كانون الثاني، في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ومع صدور المرسوم الرئاسي هذا، يمكن القول أن صفحة الاعتراضات على نتائج الانتخابات الأخيرة قد طويت دون رجعة، مع فشل الأحزاي السياسية الموالية لإيران، فشلاً ذريعاً، حتى بعد تقديم الطعون فيها، ما يعني أن احتمالية نشوب فوضى على المدى المنظور لا تزال قائمة.
وفي التفاصيل أنه سينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى. وسينتخبون لاحقاً رئيساً جديداً للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وكان الفائز الرئيسي في انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول هو رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المعارض القوي لكل من إيران والولايات المتحدة.
وقال الرئيس صالح: “الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.
لكن ما دور القوى المتحالفة مع إيران في ضوء المتغيرات الجديدة؟
يمكن للقوى الموالية لإيران الاعتماد على لعبة التحالفات لتحسين فرصها في تشكيل الحكومة المقبلة، بينما حصل أحد شركائها الرئيسيين رئيس تكتل “دولة القانون” رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعداً.
وتتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرة جديدة للمنصب.
وبكل الأحوال، من شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق في ما بينها لهذا الغرض، كما يحصل تقليدياً.
