موسكو – (رياليست عربي). تستعد مجلس الدوما لبحث حزمة مبادرات تشريعية تهدف إلى تشديد وإعادة ضبط سياسة الهجرة في روسيا، مع تركيز خاص على الرقابة الصحية وآليات الإنفاذ، بحسب ما أعلن رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين.
وقال فولودين إن المقترحات تتضمن تقليص المدة الإلزامية للفحص الطبي للأجانب الذين يقيمون في روسيا لأكثر من ثلاثة أشهر من تسعين يوما إلى ثلاثين يوما فقط. ووفقا لمشروعات القوانين، ستُلزم المؤسسات الطبية بإرسال بيانات الشهادات الصحية الصادرة مباشرة إلى وزارة الداخلية الروسية، في حين تُحال المعلومات المتعلقة بالأمراض المعدية المكتشفة إلى هيئة الرقابة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك والصحة العامة روس بوتريب نادزور، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع بشأن الترحيل عند رصد مخاطر صحية.
وتنص المبادرات أيضا على إدخال مسؤولية إدارية بحق المهاجرين الذين يتهربون من الخضوع للفحوص الطبية الإلزامية. وتشمل العقوبات المقترحة فرض غرامات، مع إمكانية الترحيل بقرار قضائي في حال عدم الامتثال.
إلى جانب ذلك، يجري إعداد تعديلات منفصلة لتشديد المسؤولية الجنائية عن تزوير وتداول الوثائق الرسمية التي تؤكد بشكل زائف خلو حاملها من أمراض تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقال فولودين إن «الإجراءات المقترحة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الهجرة ورفع مستوى السلامة العامة في البلاد».
وتعكس هذه الخطوات توجها أوسع نحو تشديد تنظيم الهجرة في روسيا، والانتقال من الاكتفاء بإجراءات تسجيل شكلية إلى اعتماد آليات أكثر وقائية وإنفاذا. ويرى مشرعون أن تقليص مهلة الفحص الصحي واعتماد تبادل آلي للبيانات بين المؤسسات الطبية وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات الصحية قد يغير بشكل ملموس شروط إقامة المهاجرين في البلاد خلال الفترة المقبلة.
