طرابلس – (رياليست عربي): طالب مجلس النواب الليبي (البرلمان) النائب العام في البلاد بإجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية، وبخاصة نجلاء المنقوش التي تمت إقالتها من منصبها في حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، وجاء القرار المقابل عقب اجتماع طارئ للبرلمان في مدينة بنغازي.
ونقل الإعلام الليبي عن البرلمان قوله، إن “البرلمان يطالب النائب العام الليبي بإجراء تحقيق مع حكومة عبد الحميد الدبيبة بسبب صلاتها بالمحتلين الإسرائيليين”، كما حث مجلس النواب “المؤسسات الحكومية على رفض تنفيذ أي أوامر من حكومة الدبيبة”.
ويؤكد البيان أن حكومة الوحدة الوطنية ليس لها أي شرعية، وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال الجلسة، أن “الملف الفلسطيني يمثل مشكلة المسلمين كافة، ولا يحق لأحد أن يتنازل في هذه القضية”.
وفي وقت سابق، زار الدبيبة، الذي أقال وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء منقوش من منصبها بسبب اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي، في السفارة الفلسطينية في طرابلس وأكد للدبلوماسيين أنه لن يعيد العلاقات مع إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، أصدر مكتب نجلاء المنقوش بياناً مفاده أن هذا الاجتماع تمت الموافقة عليه من قبل الدبيبة نفسه، وبحسب قولها فإن “الحكومة الإيطالية وعدت رئيس حكومة الوفاق الوطني باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طرابلس وروما مقابل اللقاء”.
بالتالي، إن تصرفات وزيرة الخارجية التي التقت نظيرها الإسرائيلي، مخالفة للقانون رقم 62 “بشأن مقاطعة إسرائيل” الصادر عام 1957، وتنص المادة السابعة منه على “السجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار ليبي (حوالي 1000 دولار)”. وأفادت البوابة نقلاً عن مصادر أن نجلاء المنقوش غادرت إلى لندن حيث يعيش أقاربها.
