الأزمة الليبية.. المنفي يستغيث بروسيا ونواب يهاجمون البعثة الأممية

طرابلس – (رياليست عربي): شهدت الأزمة الليبية خلال الأيام الماضية، تطورات عكست بشكل كبير مدى فقدان الثقة فى البعثة الأممية والتدخلات الغربية فى البلاد، كما ظهرت روسيا كلاعب سياسي حاضر في المعادلة وطالبها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، بضرورة تدخلها لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال كلمته بالقمة الروسية الافريقية، من القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى إلى ضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن أهم أولوية الآن هو تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والبعثة الأممية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة.

وأكد المنفي فى كلمته بالقمة الروسية الافريقية، أن العمل على إزالة كل المظاهر التي كانت تحد من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، وتوحيد المؤسسات والتي من ضمنها المؤسسة العسكرية، يعد أولوية، داعيا لمواصلة العمل على قيادة المصالحة الوطنية، والتي يرعاها الاتحاد الأفريقي، إلى جانب استمرار السعي في خلق توافق وطني للتعجيل بإقامة انتخابات شاملة.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية أهمية تأسيس شراكة استراتيجية بين إفريقيا وروسيا، تتمحور حول تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المنفعة المشتركة بين البلديْن.

وأوضح المنفي أن هذه الشراكة ستتجلّى في مجالات عدة بينها نقل التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير الكوادر، إلى جانب الطاقة والزراعة.

وأضاف المنفي أن هذه الشراكة ستدعم جهود المجموعة الإفريقية لتحسين موقفها التفاوضي في مجالات التعدين والاستثمارات، وحصولها على حقها في تمثيل عادل ومنصف في مجلس الأمن، مؤكداً على أنه سيتم دعم ومساندة كل جهود التكامل الاقتصادي بين البلديْن.

في المقابل، طالب 60 نائباً في مجلس النواب الليبي من البعثة الأممية بالالتزام بمهامها المحصورة في دعم المؤسسات السياسية دون التدخل في الشأن الليبي، واعتبروا أن ممارسات البعثة الأممية ورئيسها عبد الله باتيلي أصبح يشوبها الغموض وكأنها تعمل ضد التوافق الليبي واتضح ذلك في ملاحظاتها للجنة 6+6.

وتابع النواب، إن التوافق بينهم ومجلس الدولة كان مطلبا أساسيا لكل المبعوثين السابقين لكونه يعد تنفيذا للاتفاق السياسي الذي أصبح وثيقة دستورية.