طهران – (رياليست عربي): قالت إيران، اليوم الإثنين، لقضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي إن تجميد الولايات المتحدة أصولا تابعة لها ومحاولة مصادرتها لا تستند إلى أساس قانوني.
واتهم محامون يمثلون إيران، التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية في 2016، واشنطن بانتهاك معاهدة صداقة موقعة في 1955 بالسماح لمحاكم أمريكية بمصادرة أصول تعود لشركات إيرانية منها 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني.
وكانت تلك الخطوة قد اتخذت للتعويض عن أضرار تكبدها ضحايا ما قالت الولايات المتحدة إنها هجمات إرهابية برعاية إيران. وتنفي الجمهورية الإسلامية تقديم أي دعم للإرهاب.
ووُقعت معاهدة صداقة في الخمسينيات قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران في 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلا ذلك من قطع العلاقات الأمريكية-الإيرانية.
وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين استناداً إلى معاهدة الصداقة الموقعة في عام 1955، التي تتسق مع اختصاص محكمة العدل الدولية، انسحبت واشنطن رسميا من المعاهدة في 2018.
ومن المقرر أن تتقدم الولايات المتحدة باحتجاجها على القضية يوم الأربعاء. وفي جلسات استماع سابقة، قال محامون يمثلون واشنطن إن المحكمة عليها أن تسقط الادعاء الإيراني لأن طهران نفسها انتهكت معاهدة الصداقة الموقعة في الخمسينيات بما وصفوه رعايتها لإرهاب دولي.
ومحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتنظر في نزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدة دول تجاهلت قرارات المحكمة وأحكامها من قبل.
الاتفاق المُعلق
في الأيام الأخيرة يبدو أن العودة للعمل بالاتفاق النووي؛ أصبح بعيدًا، فالمسؤولون الإيرانيون، حسب تصريحاتهم الأخيرة؛ يطالبون بالضمانات، التي تنحصر في أن لا تنسحب أمريكا مرة ثانية من الصفقة، أو أن يتم تعويضها حين تنسحب من خطة العمل الشاملة والمشتركة، هذا أولا، وثانيا، أن يتم غلق ملف آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع، كان مفتشو الوكالة الدولية قد عثروا عليها في وقت سابق في مواقع سرية لم تكشف إيران عنها.
أمريكا من جانبها رفضت هذين الطلبين، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزير خارجية أمريكا قال مؤخرا؛ إن إيران في ردها الأخير؛ دفعت بالملف النووي إلى الوراء.
