واشنطن – (رياليست عربي): كشفت وكالة بلومبرغ عن نية مجلس الشيوخ الأمريكي إصدار حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، في إطار تصعيد الضغوط الغربية على موسكو بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية.
المعلومات الواردة تشير إلى أن مشروع القانون الجديد سيشمل توسيع العقوبات على القطاع المالي الروسي، مع فرض قيود جديدة على شركات الشحن والتأمين التي تتعامل مع النفط الروسي. كما يتضمن المشروع إجراءات لملاحقة الأفراد والكيانات المتورطين في دعم المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك مصنعي الذخائر وموردي المكونات العسكرية، وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية وتطوير صناعتها الدفاعية.
هذه الخطوة التشريعية تأتي بعد شهور من النقاشات داخل أروقة الكونغرس، حيث يصرّ الجناح الديمقراطي على ضرورة تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو، بينما يبدي بعض الجمهوريين تحفظات على استمرار سياسة العقوبات المكثفة، ومن المتوقع أن يواجه المشروع معارضة من بعض الشركات الأمريكية التي تخشى تأثير هذه العقوبات على مصالحها التجارية العالمية، خاصة في مجال الطاقة والتمويل الدولي.
من الناحية الاقتصادية، قد تؤثر العقوبات الجديدة على استقرار الأسواق العالمية، خاصة في قطاع الطاقة والسلع الأساسية، روسيا تبقى لاعباً رئيسياً في سوق النفط والغاز العالمي، وأي اضطراب في صادراتها قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار العالمية، كما أن القيود المفروضة على المعاملات المالية قد تعقّد عمليات التجارة الدولية مع موسكو، مما سيؤثر على سلاسل التوريد في عدة قطاعات صناعية.
على الصعيد السياسي، تهدف واشنطن من هذه العقوبات إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الكرملين، وإرسال رسالة واضحة حول عزم الولايات المتحدة مواصلة دعمها لأوكرانيا، ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء في فعالية هذه الإجراءات، مشيرين إلى قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع العقوبات الغربية، خاصة بعد تطوير موسكو لآليات تجارية بديلة مع الصين والهند ودول أخرى.
الرد الروسي المتوقع على هذه العقوبات قد يشمل إجراءات مضادة تستهدف المصالح الأمريكية، مثل تقييد صادرات المعادن النادرة أو زيادة التعاون العسكري مع الدول المعادية للغرب، كما قد تسرع موسكو من خططها لإنشاء نظام مالي بديل بعيداً عن الدولار الأمريكي، في محاولة لتقليل اعتمادها على النظام المالي الغربي.
