تونس – (رياليست عربي): رغم محاولات الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء إصلاحات وفق رأي كثيرين، إلا أن آخر تطورات الوضع التونسي، لا سيما ما يخص برنامج دعم تونس عبر صندوق النقد الدولي، قد آثار مخاوف البعض الآخر.
فقد أعلن صندوق النقد الدولي، أنّه على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.
وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور.
ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله، إنّه في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحاً.
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وزار أزعور تونس هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، مشدداً على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
في ذات السياق اعتبر الصندوق الدولي أنّه يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية بما يشمل إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
حول برنامج الصندوق الدولي لدعم تونس، تخوف صحافيون و مراقبون تونسيون من التبعات، لا سيما وأن هذه الجهة الأممية لا تقدم مساعداتها للدول على أساس أنها جمعية خيرية، بل هي أداة للتحكم والسيطرة باقتصاد البلدان وبالتالي قراراتها وسيادتها، فالديون التي تتخذ شكل مساعدات وقروض هي أخطر أسلحة الاحتلال الناعم و غير المباشر للدول.
