بيروت – (رياليست عربي): قال مصدر حكومي لوكالة أنباء “رويترز“، إن الحكومة اللبنانية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فقد تم التوصل لمسودة اتفاق مع لبنان، بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات على أن تنفذ بيروت مجموعة إصلاحات اقتصادية قبل أن يقرر مجلس الصندوق ما إذا كان سيوافق على الاتفاق.
هذا الاتفاق إن أبصر النور، من شأنه إنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية محققة، وبنفس الوقت يُنظر إلى الاتفاق مع الصندوق على نطاق واسع على أنه أمر حيوي للبنان كي يشرع في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة به منذ عام 2019، مما أدى إلى تجميد ودائع المدخرين وانهيار قيمة العملة، وتسبب في ارتفاع نسبة الفقر، في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وقال صندوق النقد في بيان إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهراً وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن هناك بعض العقبات لإتمام هذا الاتفاق، لأن نجاحه يتوقف على إجراء بيروت لإصلاحات تشمل خطوات فشل زعماؤها السياسيون في تنفيذها منذ اندلاع الأزمة، مثل كيفية تحديد المتسبب في خسائر النظام المصرفي البالغ حجمها 70 مليار دولار.
وبينما أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون فيما إذا كان بإمكان الساسة تنفيذ ذلك بعد جمود دام أكثر من عامين.
وفي السياق، رحب الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق، ووصفه وصفه بأنه “خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل قائم على الإصلاحات”، كما رحبت آن جريلو، سفيرة فرنسا لدى بيروت، بمسودة الاتفاق ووصفته بأنه “خطوة أولى مهمة” نحو اعتماد برنامج صندوق النقد.
وقال صندوق النقد الدولي: إن السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق، وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي الذي انهار عام 2019 بسبب الديون العامة الهائلة التي تراكمت بسبب فساد وهدر على مدى عقود.
وقال الصندوق إن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.
