القاهرة – (رياليست عربي): ظهر الحديث مؤخراً في مصر، عن صدور توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بردم جزء من البحر المتوسط في مدينة الإسكندرية، لبناء جزيرة جديدة ضمن مشروع أبو قير الجديدة على غرار جزر النخيل في دبي، حيث تحاول الحكومة المصرية بحسب متابعين، منافسة الدول الإقليمية من خلال مشروعات بنية تحتية وعقارية عملاقة.
وفي نوفمبر 2022، صدر بيان من الرئاسة المصرية، أنه في اجتماع برئاسة “السيسي” بحضور 5 من قيادات الجيش والبحرية المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر للإستشارات، وصرح البيان بشكل رسمي انه تم إحاطة الرئيس السيسي، بتفاصيل خطة بناء أول جزيرة مصرية صناعية سيتم إقامتها بالكامل في البحر المتوسط، وأن المدينة ستشمل فنادق فاخرة ومنشآت تعليمية وأبراج سكنية ومطاعم وأسواق تجارية ومراكز طبية ومستشفيات، ووجه الرئيس “السيسي” باستكمال المشروعات على أعلى المعايير العالمية.
وفي يونيو 2022 ،ظهر بيان على موقع ظهر أول وصف للمدينة السكنية الفاخر في الجزيرة الجديدة بأنها شبيهة جزيرة “مانهاتن” الأمريكية و لكن في البحر المتوسط “المشمس”، وأشارت أن شركة الغرابيل المصرية تتعاون مع شركة ديمي البلجيكية في أعمال الردم و التجريف، وذلك بعد أن أعلنت شركة ديمي البلجيكية في نوفمبر 2020، عن فوزها بأكبر عقد تجريف وردم أراضي في البحر في التاريخ” في أبو قير الجديدة، وأشار البيان أن المساحة المستصلحة في البحر تصل إلى ألف هكتار، ووصف بيان الشركة العقد بأنه “كبير” يتعدى 300 مليون يورو لكنها لم تحدد القيمة بالضبط.
الجدير بالذكر أن الرئيس المصري تفقد في يوليو 2021، مشروعات تطوير الطرق في الاسكندرية تحت رعاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و الإعلان عن مشروع بناء طريق دائري بمدينة أبو قير الجديدة بطول 16 كم، وذكر البيان أن حجم الجزيرة العقارية يصل إلى 70 فدان، مع التأكيد على أنه سيتم تطوير كورنيش جديد بطول 10 أفدنة لجذب السياح على المستوى العالمي وخدمة السياحة الداخلية، ولم يذكر البيان حجم تمويل الجزيرة العقارية ولكن ذكر أن مصدر التمويل الحكومة المصرية و مستثمرين محليين و دوليين، وأن الشركاء هم وزارات الاسكان والنقل و السياحة و الاستثمار، وأثار المشروع وقتئذ، مخاوف البعض من الآثار السلبية على البيئة التي قد تنتج عنه ولكن متحدث باسم الحكومة المصرية، صرح بأنه تم عمل الدراسات البيئية اللازمة.
وكان قد وقع في القاهرة، في أغسطس 2019، قائد القوات البحرية حينئذ الفريق أحمد خالد في حضور الرئيس السيسي مذكرة تفاهم مع مجموعة هاتشينسون للموانئ الصينية وهي إحدى أكبر شركات إدارة وبناء الموانئ في العالم لبناء محطة حاويات جديدة في أبو قير، وفي أغسطس 2020 تم التوقيع على الاتفاق بين هاتشينسون والبحرية المصرية لتطوير وإدارة محطة الحاويات الجديدة في أبو قير على عقد قيمته 730 مليون دولار، وتصل حق إدارة المحطة لمدة 38 عاما، ووقع عن الجانب المصري الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية آنذاك.
وذكر البيان أن الاستثمار سيكون مشترك على مراحل، وفي يناير 2021 تم الإعلان على اتفاق قرض قيمته 1.3 مليار يورو بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي لتطوير عدة مشاريع للمواصلات منها 750 مليون يورو لتطوير المرحلة الأولى من مشروع أبو قير لتحويل خط السكك الحديد إلى مترو بطول 22 كم.
