القاهرة – (رياليست عربي): أرجعت مصر ارتفاع معدل التضخم فيها إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والآثار المترتبة عليها، وذلك في بيان رسمي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وقالت اللجنة عقب اجتماعها، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد ارتفع ليسجل 3.21 % في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 4.24 % خلال ذات الشهر، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.18% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقا من قبل البنك المركزي والبالغ 7 % في المتوسط خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا على كل من مما أثر على ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، مما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى على أثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
ورأت اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، لافتة إلى أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم، لذلك كان قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية دون تغيير، لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، في وقت تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على تعافي النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي، خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي مدفوعاً بتحسن الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022، وأنه قد جاء تعافي النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة ، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022 ، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2022 ،مقارنة بمعدل 2.7% خلال الربع السابق.
