أبو ظبي – (رياليست عربي): تواجدت صناديق الأصول العربية، بشكل متصدر عبر دول الإمارات والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت على رأس الصناديق السيادية العالمية للاستثمار وإدارة الأصول.
وعلى الرغم من أن الصدارة على المستوى العربي كانت للصندوق السيادي الكويتي الذي جاء في المركز الثالث عالمياً بـ 737.9 مليار دولار، إلا أن صناديق دولة الإمارات العربية في مجموعها من خلال 6 صناديق بـ 1402 مليار دولار، هم ضعف حجم الصندوق السيادي الكويتي المسمى بـ”الهيئة العامة للاستثمار”، ويصل حجمه 3 مرات الصندوق السيادي السعودي المسمى بـ”صندوق الاستثمارات العامة”، وبمقدار ما يقارب أربعة مرات للصندوق السيادي في قطر “جهاز قطر للاستثمار”، وذلك بحسب أحدث بيانات وأرقام صادرة من معهد صناديق الثروة السيادية.
وجاء الصندوق الكويتي في الترتيب الثالث عالمياً، صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الرابع عالمياً، وصندوق الاستثمارات العامة السعودية في المركز الثامن عالمياً، وصندوق جهاز قطر للاستثمار في المركز العاشر عالمياً، وصندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الإماراتي في المركز الـ11 عالمياً، وصندوق مبادلة للاستثمار الإماراتي بالمركز الـ13 عالمياً، وصندوق أبوظبي التنموية القابضة بالمركز الـ19 عالمياً، وفي المركز الـ 20 على مستوى العالم جاء صندوق هيئة الإمارات للاستثمار.
وحضر صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار في المركز الـ21 عالمياً بأصول بلغت 67 مليار دولار، والصندوق السيادي البحريني “ممتلكات القابضة” في المركز الـ 40 عالمياً بـ 17.5 مليار دولار، وجهاز الاستثمار العماني في المركز الـ 41 عالمياً بـ17 مليار دولار، صندوق مصر السيادي في المركز الـ44 عالمياً بحوالي 11.9 مليار دولار، وصندوق الشارقة لإدارة الأصول الإماراتي في المركز الـ65 عالمياً بـ1.9 مليار دولار.
وتصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى، كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول 1.339 تريليون دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني، بأصول 1.222 تريليون دولار وبحسب التقرير، بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية المصنفة البالغة 100 صندوق، إلى 9.53 تريليونات دولار.
معهد صناديق الثروة السيادية العالمية، عبارة عن مؤسسة عالمية تأسست عام 2007 ومقرها لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتحليل أداء مالكي الأصول العامة مثل صناديق الثروة السيادية والمستثمرين الحكوميين الآخرين على المدى الطويل، وفي البداية، ركز المعهد فقط على صناديق الثروة السيادية، ثم بدأت بتحليل جميع أنواع المستثمرين من المؤسسات العامة، ويعتبر بائع بيانات مالية ولكنه يوفر معلومات لوسائل الإعلام أيضاً، وأسسها مايكل مادويل وكارل لينابورج، ويبيع اشتراكات البيانات لمديري الأصول والبنوك والباحثين والجامعات والحكومات والمستثمرين وأصحاب الأصول والشركات القانونية وغيرها من الكيانات.
خاص وكالة رياليست.
