موسكو – (رياليست عربي): كثفت الدول الغربية محاولاتها لإنشاء إطار قانوني للسرقة “القانونية” للأصول السيادية الروسية، وفي أعقاب الاجتماع الذي عقد في 17 أبريل، قال وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع إنهم يواصلون التفكير في كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا، ويتمثل أحد الخيارات في عدم مصادرة جميع الأصول، بل مصادرة الدخل الناتج منها فقط، والثاني هو استخدام الاحتياطيات الروسية كضمان لإصدار السندات، واستخدام رأس المال المجمع لتمويل كييف، وفي 20 أبريل/نيسان، من المقرر أن تدرس واشنطن مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق الاستيلاء على الأموال الروسية واستخدامها.
وتواصل الدول الغربية البحث عن خيارات لاستخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة – أموال البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الرعاية الوطنية، بحسب البيان المشترك لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية بعد اجتماعهم في واشنطن.
وجاء في البيان أنه “ستظل الأصول السيادية لروسيا في ولاياتنا القضائية مجمدة، وسنواصل العمل على كل السبل الممكنة لاستخدامها لدعم أوكرانيا”.
بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي غير العادية التي انعقدت في السابع عشر والثامن عشر من إبريل/نيسان، رحب زعماء الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في تنفيذ المقترحات الخاصة باستخدام عائدات الطوارئ من الأصول الروسية المجمدة ودعوا إلى تبنيها بسرعة، لكن لم يتم اتخاذ قرارات محددة، لكن المناقشة مستمرة: في 23 أبريل، سينظر أعضاء البرلمان الأوروبي في القضية ذات الصلة في جلسة عامة.
ومن ناحية أخرى، تبدي أغلب دول الاتحاد الأوروبي قدراً من ضبط النفس في هذا الشأن، خوفاً من العواقب التي قد تلحق بسمعتها في أعين شركائها من بلدان أخرى، فالصين، على سبيل المثال، تدعو بروكسل إلى التخلي عن فكرة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق سابقة غير مرغوب فيها، وبحسب الخبراء، فمن غير المتوقع أن يتم الاتفاق على آلية المصادرة في المستقبل القريب.
وحتى الآن، لا توجد في أي دولة من دول مجموعة السبع، باستثناء كندا، آليات قانونية للاستيلاء على ممتلكات الدولة الروسية المجمدة ونقلها إلى أوكرانيا، ومع ذلك، هناك عناصر فردية لمثل هذه الآليات، ويناقش الاتحاد الأوروبي أداة لسحب الدخل من الأصول الروسية السيادية. ويفترض أنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا، لكن لا توجد آلية حتى الآن لحجز أملاك الدولة المجمدة، وللقيام بذلك، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تغيير عدد من الوثائق الأساسية ودساتير بعض البلدان، والاتحاد الأوروبي ليس مستعداً بعد للقيام بذلك، وفي الولايات المتحدة، لا توجد مثل هذه الأداة أيضاً، لأنهم يخشون التأثير على تصنيفاتهم الاستثمارية.
بالتالي، وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن مصادرة الأصول الروسية، فقد تكثف العمل في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن معلومات جديدة حول خطط الأصول الروسية قبل قمة مجموعة السبع في إيطاليا في يونيو المقبل.
