بروكسل – (رياليست عربي): يريد عدد من دول الاتحاد الأوروبي ، كجزء من عقوبات أشد ضد روسيا، حظر استخدام الغاز الطبيعي المسال من روسيا والحد من التعاون في مجال الطاقة النووية، طبقاً لوكالة “بلومبرج“.
وقالت الوكالة في بيان: “تريد بولندا وأيرلندا ودول البلطيق الثلاث من الاتحاد الأوروبي أن يوسع العقوبات المفروضة على الطاقة من الاتحاد الروسي لتشمل حظراً على منتجات الغاز الطبيعي المسال وقيوداً على التعاون في مجال الطاقة النووية”.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح هذه الدول حظر تحويل سندات الدولار إلى روسيا وزيادة القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.
ويُقترح أيضاً حظر الكيانات القانونية المسجلة في الاتحاد الأوروبي من تلقي التمويل من المنظمات المرتبطة بروسيا.
ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الحزمة التالية من العقوبات المناهضة لروسيا التي يخطط الاتحاد الأوروبي لاعتمادها قد تتعلق بالحد من تكلفة النفط والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو إن بودابست لا ترى جدوى من مطاردة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا .
في اليوم السابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن تحرير روسيا من العقوبات سيساعد على انتعاش الاقتصاد الأوروبي بفضل انخفاض الأسعار وما تلاه من انخفاض في التضخم.
بدوره، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أقرب وقت ممكن بسبب الاستفتاءات في دونباس، نحن نتحدث عن عقوبات ضد القطاع المالي والتكنولوجيا والتوسع المحتمل للأفراد الخاضعين للعقوبات، وأضاف أن الجمعية ستواصل دعم أوكرانيا بتزويدها بالمعدات العسكرية حسب الحاجة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية البدء في إدراج ممثلين عن وسائل الإعلام الروسية في قوائم العقوبات، لكن دبلوماسيي الاتحاد لا يحبون اللجوء إلى ممارسة فرض قيود العقوبات على ممثلي وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن الدول الغربية بدأت في تشديد العقوبات على روسيا رداً على عملية موسكو الخاصة لحماية السكان المدنيين في دونباس، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، بعد أن تصاعدت الأوضاع في المنطقة بشكل كبير في منتصف فبراير بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية.
