واشنطن — (رياليست عربي). تتزايد التوقعات داخل الأوساط المالية الأمريكية بشأن توجهات الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي يتبنى رؤية تقوم على تقليص دور البنك المركزي في الأسواق المالية وإعادة النظر في السياسة النقدية التي اتبعها «الفيدرالي» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويرى اقتصاديون ومسؤولون سابقون في البنك المركزي الأمريكي أن وورش قد يقود تحولا تدريجيا في طريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي للسيولة والأسواق، مع تقليص الاعتماد على الميزانية العمومية الضخمة التي تضخمت خلال سنوات الأزمات الاقتصادية وبرامج التحفيز النقدي.
وتبلغ ميزانية الاحتياطي الفيدرالي حاليا نحو $6.8 تريليون، مقارنة بحوالي $800 مليار فقط قبل أزمة 2008، بعدما استخدم البنك المركزي شراء السندات والأصول المالية كأداة رئيسية لدعم الأسواق وخفض تكاليف الاقتراض.
ويتركز الجدل حاليا حول ما إذا كان ينبغي للفيدرالي مواصلة استخدام ميزانيته العمومية كأداة دائمة للتأثير في الأوضاع المالية، أم حصر استخدامها في أوقات الأزمات الحادة واضطرابات الأسواق فقط.
وكان وورش قد وصف الميزانية العمومية للفيدرالي العام الماضي بأنها «متضخمة»، معتبرا أنه يمكن تقليصها بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة.
ويعتقد محللون أن الرئيس الجديد قد يدفع نحو العودة تدريجيا إلى نظام «الاحتياطيات المحدودة» الذي كان سائدا قبل الأزمة المالية، بدلا من النظام الحالي القائم على «الاحتياطيات الوفيرة» داخل القطاع المصرفي.
كما تدرس الأسواق احتمالات تغيير آلية انتقال السياسة النقدية نفسها، عبر منح سوق اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» دورا أكبر بدلا من التركيز التقليدي على سعر الفائدة بين البنوك.
ويرى بعض الاقتصاديين أن هذا التوجه قد يسمح لوورش بالاستجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطالب بخفض أسعار الفائدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تشديد نسبي في الأوضاع المالية لمواجهة التضخم.
لكن هذه التغييرات المحتملة تواجه معارضة داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه. وحذر عضو مجلس المحافظين مايكل بار من أن تقليص الميزانية العمومية بشكل كبير قد يهدد استقرار النظام المالي ويزيد تقلبات الأسواق.
وقال بار إن التركيز على حجم الميزانية وحده «تبسيط مفرط»، مشيرا إلى أن تركيبة الأصول ومدد استحقاقها لا تقل أهمية عن الحجم الإجمالي.
من جانبها، دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إلى التعامل بحذر شديد مع أي تغييرات، مؤكدة أن أي تعديل في هيكل الميزانية العمومية «يجب أن يتم تدريجيا وبعناية».
ويشير خبراء إلى أن أي تحول كبير في سياسة الفيدرالي قد يؤثر مباشرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي بأكمله.
كما قد يغير توقعات الأسواق بشأن تدخل البنك المركزي مستقبلا لدعم وول ستريت خلال فترات الاضطراب، بعد سنوات من اعتماد المستثمرين على سياسات التيسير الكمي وبرامج شراء الأصول.
ورغم الحديث المتزايد عن «تغيير النظام» داخل الاحتياطي الفيدرالي، يؤكد مسؤولون سابقون أن أي تحول جذري سيحتاج سنوات من النقاش والتنفيذ التدريجي، نظرا لطبيعة عمل لجنة السوق المفتوحة التي تعتمد على التوافق الداخلي وليس القرارات الفردية السريعة.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات معقدة تشمل التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى الضغوط السياسية المتزايدة على البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
