موسكو – (رياليست عربي): يُعتبر يوم يوم غد الاثنين 9 مايو/ أيار، يوم مهم بالنسبة لروسيا، ويعرف بيوم النصر ويتم فيه الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وبنفس الوقت من الممكن أن يشكل هذا الحدث نصراً إقتصادياً لا يقل أهمية عن النصر العسكري.
لقد حولت روسيا العقوبات الغربية لفرصة للابتكار والتوجه نحو الأسواق البديلة في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، إن كان تصديراً أو استيراداً، فضلاً عن تعزيز الصناعات المحلية بعيداً عن السوق الأوروبية، المحتكرة للمنتج تحت شعار (حقوق الطبع والملكية) ما جعل من روسيا رهينة هذه المنتجات لعقود طويلة.
أيقنت روسيا أنه يجب أن يكون هناك تعديلات سياسية ضرورية أيضاً في ظل الواقع الجديد، فتحقيق النجاح، يتطلب إحلال الواردات. ومن أجل حماية قيمة الروبل، وتجنب كارثة العجز عن سداد الديون، هناك ضرورة أيضا لنظام نقدي جديد (في ظل دور مهم لكن غير محدد للذهب)، وإنعاش التنمية والتعليم.
وبحسب ما صدر عن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوماً بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية، رداً على الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، كما أصدر بوتين مرسوما يحظر أيضاً الاتفاقيات المالية والإيفاء بالاتفاقيات الموقعة بالفعل.
ووفقاً للمرسوم، تتخذ هذه الإجراءات لحماية المصالح الوطنية لروسيا، بسبب الأعمال غير الودية التي تناقض القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة ودول أجنبية ومنظمات دولية انضمت إليهما في الحرمان غير الشرعي للاتحاد الروسي ومواطنيه والكيانات القانونية الروسية من حقوق الملكية، إضافة إلى تقييدها.
وأخطر بوتين الغرب بأن بوسعه وقف الصادرات وعدم الوفاء بالاتفاقات، في أقوى رد للكرملين حتى الآن على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأمام الحكومة الروسية أيام لإعداد قوائم الأفراد والشركات الأجنبية التي ستعاقب بخلاف الساسة الغربيين المشمولين بالفعل بالعقوبات.
ما يعني بأن السلاح الاقتصادي الروسي لا يزال قوياً، وأن الأضرار التي ستلحق بالغرب كبيرة جداً قد يحتاج سنوات إلى معالجتها، فضلاً عن سارته لأهم عامل وهو فقده للثقة الممنوحة لها من قبل موسكو والتي لن تعود كالسابق بكل تأكيد.
