نيودلهي – (رياليست عربي): في الآونة الأخيرة، تم تعزيز العلاقات غير الرسمية بشكل متزايد، أولاً، تم افتتاح المركز الاقتصادي والثقافي لتايوان في نيودلهي وتشيناي، ثم في مومباي التي تعتبر قنصليتها الفعلية، وفي الوقت نفسه، أصبحت الاتصالات الاقتصادية أقوى على نحو متزايد. ويجري إعداد وثيقة تسمح للهنود بالعمل في الجزيرة، الصين لا تحب كل هذا وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة وأن التعاون بين الطرفين قد يؤثر أيضاً على المجال العسكري.
كما تعتزم شركة Foxconn Technology Group التايوانية، المورد الرئيسي لمكونات شركة آبل، استثمار 500 مليون دولار في بناء مصنعين لإنتاج المكونات في الهند، في ولاية كارناتاكا الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة فوكسكون اتفاقية مع سلطات ولاية تاميل نادو الهندية، تقضي بموجبها الشركة التايوانية باستثمار 194 مليون دولار في بناء مصنع جديد لتصنيع المكونات، وبحسب الشركة المصنعة فإن هذا المشروع سيخلق 6 آلاف فرصة عمل، في السابق كان الإنتاج يقع في الصين، لكن مؤخرًا قررت الشركة التايوانية تنويع الإنتاج.
كما أصبح معروفاً عن خطط تايوان لفتح مكتب تجاري في مومباي بالإضافة إلى المكاتب الموجودة في نيودلهي وتشيناي، ويشار إلى أنها ستكون مسؤولة عن تعاون تايبيه مع المناطق الغربية من الهند، والانخراط في التبادلات الثقافية والإنسانية، فضلاً عن مشاريع التعاون التكنولوجي.
وبدأت نيودلهي وتايبيه في التقارب بسبب تزامن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية أيضاً، وفي هذا الصيف، ضم الحوار الأمني بين الهند والمحيط الهادئ في منتدى كيتاجالان في تايبيه أفراداً عسكريين قادوا في السابق الجيش الهندي والبحرية والقوات الجوية، وطالبت بكين بتفسير في ضوء التوترات المستمرة على الحدود الصينية الهندية.
وفي الآونة الأخيرة، زادت بكين ضغوطها على نيودلهي بشأن قضية الحدود وعلى تايوان، معتبرة الجزيرة مقاطعة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، وإن كان لها إدارتها الخاصة.
وإدراكاً لحساسية الصين بشأن قضية الجزر، لم تحافظ نيودلهي في البداية على أي علاقات مع تايوان، ولكن مع تحول سياسات الصين إلى المزيد من الحزم، تغير الوضع.
وعلى الرغم من أن الهند تقبل مفهوم الصين الواحدة، إلا أنها تحافظ على علاقات ودية مع تايبيه لأسباب اقتصادية وأمنية، وعلى الصعيد الاقتصادي، تنظر نيودلهي إلى تايوان باعتبارها شريكاً قيماً ومصدراً للاستثمار والتكنولوجيا؛ وفي المجال الأمني، فهو جزء من محور الدول التي، كما يعتقد السياسيون الهنود، تقيد التوسع الصيني.
وبالنظر إلى النزاع الإقليمي الهندي الصيني (تطالب الصين بولاية أروناتشال براديش الهندية وبعض الأراضي في القطاع الغربي) والوجود المتزايد للصين في المحيط الهندي، وهو ما يقلق نيودلهي وهو عامل مهم في التقارب بين الهند وتايوان.
كما أن جمهورية الصين الشعبية، كقاعدة عامة، لا تعترض على الدول الأجنبية حافظت على علاقاتها مع تايوان في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والعلاقات الإنسانية، ومن الضروري فقط تجنب توريد الأسلحة، فضلاً عن أي أعمال يمكن تفسيرها على أنها اعتراف بالدولة التايوانية.
بالتالي، تلتزم الهند بسياسة صين واحدة على الرغم من كل الصعوبات في العلاقات الهندية الصينية، ولم تحاول الهند قط التلاعب بمشكلة تايوان ولم تتجاوز الخطوط الحمراء قط. في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا، تحافظ نيودلهي على علاقات مع تايبيه، ولديها شبه السفارات – وهذا هو المركز الاقتصادي والثقافي التايواني في الهند، والهنود لديهم نفس التمثيل في تايوان.
هناك الآن سياسة للشركات التايوانية لتطوير إنتاجها ليس في البر الرئيسي، ولكن في الهند. سعت الحكومة التايوانية بشكل عام إلى تشجيع الشركات المحلية على الاستثمار بشكل أكبر في آسيا خارج الصين، وخاصة في دول مثل الهند وفيتنام. هذه الدورة مستمرة منذ التسعينيات.
ربما الآن فقط، عندما أصبح من الواضح أخيراً أن خطر الأزمة العسكرية السياسية يلوح في الأفق، بدأت الشركات في اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه، لكن هذا ليس بالأمر السهل.
أما في الصين، تم إنشاء ظروف جيدة جداً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن جمهورية الصين الشعبية لديها نظام جيد جداً لتدريب العمالة عالية الجودة في الصناعة، بالتالي، لا يمكن العثور على مثل هذه الظروف في كل مكان خارج حدودها.
