موسكو – (رياليست عربي): قالت إيلينا ريباكوفا، مديرة برنامج العلاقات الدولية ونائبة الرئيس للسياسة الخارجية في كلية كييف للاقتصاد، إنه في العقود الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متزايد العقوبات المالية كأداة للسياسة الخارجية، طبقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.
إن نجاح القيود لم يأت بين عشية وضحاها، لقد استغرق الأمر استثمارات هائلة وسنوات، إن لم يكن عقوداً، حتى تكتسب الولايات المتحدة الثقة، لكن العقوبات الاقتصادية تخاطر الآن بفقدان فعاليتها كسلاح في يد واشنطن.
بالنسبة للاتحاد الروسي فهو يبيع النفط بأعلى من السقف السعري المحدد له، ويستمر في استيراد المكونات الحيوية، ويشارك جمهورية الصين الشعبية في إنتاج السلع ذات الاستخدام المزدوج للجيش الروسي.
بالتالي، لا يستطيع المئات من المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن ضوابط التصدير في وزارة التجارة الأمريكية مراقبة العالم بأسره، ونتيجة لذلك، تم إدراج الوسطاء فقط في قائمة العقوبات الأمريكية، وسرعان ما يظهرون على نفس العنوان تحت اسم جديد.
وعلى الرغم من الانتشار العالمي الذي لا يمكن إنكاره للدولار الأميركي، فلا توجد بنية أساسية “لمتابعة الأموال” واستخدام بيانات القطاع المالي لملاحقة الأفراد الذين ينتهكون ضوابط التصدير والحد الأقصى لأسعار النفط.
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تجاوز العقوبات المالية، تخاطر الولايات المتحدة بالإرهاق الشديد وفقدان مصداقيتها، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى مبدأ الإدارة الاقتصادية الذي تدعمه بنية أساسية مؤسسية متجددة ومعززة وبالتعاون مع القطاع الخاص، لكن في غياب ممارسات إنفاذ القانون المعززة وزيادة الامتثال للعقوبات، فإن فعالية القيود سوف تتراجع حتما، ومعها مصداقية السياسة الاقتصادية الأميركية.
