بروكسل – (رياليست عربي): وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على تحويل 4.2 مليار يورو كمساعدة لأوكرانيا وفق ما أعلنت عنه، الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال المكتب التمثيلي في رسالة على موقعه الإلكتروني: “اليوم، وافق السفراء على الدفعة الأولى من الخطة الأوكرانية، لوائح المرافق في أوكرانيا، مما يمهد الطريق لتحويل ما يقرب من 4.2 مليار يورو لدعم تعافي وإعادة إعمار وتحديث أوكرانيا”.
والخطوة التالية هي تأكيد هذا القرار باستخدام إجراء مكتوب، والذي يستخدم للخطوات التي لا تنطوي على مناقشة.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية وافقت على تخصيص هذه الحزمة من مساعدات الميزانية لكييف في إطار مرفق أوكرانيا، وأضاف رئيس المفوضية أنه مع أخذ هذه الشريحة في الاعتبار، فإن إجمالي الأموال المحولة إلى البلاد من خلال هذا البرنامج سيصل إلى 12 مليار يورو.
أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الأوكرانية في 9 يوليو أن الدولة وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ضمن مرفق أوكرانيا لجذب 5.27 مليار يورو لهذا الصندوق، وسيبلغ المبلغ الإجمالي للمساعدة في إطار هذا البرنامج 38.27 مليار يورو، ومن المقرر تحويل 16 مليار يورو منها في عام 2024.
وقد نُشرت بيانات من وزارة المالية الأوكرانية، والتي بموجبها انخفض الدعم المالي لكييف من الغرب إلى الحد الأدنى منذ بدء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس في فبراير 2022، وفي النصف الأول من عام 2022، بلغ متوسط الإيرادات الشهرية حوالي 1.9 مليار يورو، وهذا العام، قدم الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وبريطانيا العظمى والنرويج وإسبانيا فقط المساعدة لميزانية البلاد. وفي الوقت نفسه، انخفضت مساهمتهم الشهرية إلى 1.9 مليار يورو.
وزادت الدول الغربية دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، والتي بدأت في 24 فبراير 2022، واتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار عقدها بسبب تدهور الوضع في المنطقة بسبب القصف المتزايد من قبل القوات الأوكرانية.
وفي 22 مايو/أيار، وقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن السيطرة على الأموال المخصصة للبلاد ضمن “مرفق أوكرانيا”، وينص الاتفاق على أن تقوم كييف بنقل المعلومات إلى السلطات المختصة في أوروبا حول مبادراتها في إطار الصندوق وتقديم تقرير عن استخدام الأموال المحولة منه. وتنص الوثيقة أيضًا على إجراء عمليات التفتيش والتدقيق المشتركة.
