موسكو – (رياليست عربي): يبدو أن الوجهة الأبرز للنفط الروسي الذي يخضع بعد الحظر الأميركي الكامل عليه لحظر أوروبي جزئي ستكون الأسواق الآسيوية لا سيما السوقين الصيني والهندي.
ويأتي هذا التوجه الجديد مع إقرار قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية في بروكسل، حظراً تدرجياً على النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو على خلفية حربها في أوكرانيا المتواصلة منذ 100 يوم.
فقد عملت موسكو في المقابل وكخطوة استباقية على تحويل بوصلتها النفطية من القارة الأوروبية نحو قارة آسيا، عبر رفع وتيرة مبيعاتها من الذهب الأسود لبلدانها، وبأسعار تفضيلية مشجعة خاصة إلى العملاقين الهند والصين، اللذين باتا من أهم المستوردين للنفط الروسي.
ويرى مراقبون أن بكين ونيودلهي ستكونان ربما أكبر مستفيدين من العقوبات الأوروبية على موسكو، عبر حصولهما على احتياجاتهما النفطية المتزايدة من روسيا وبأسعار مخفضة، في ظل التصاعد المتواصل في أسعار الطاقة عالميا على وقع الحرب والعقوبات الغربية.
وفي المقابل يشير آخرون إلى أن حظر نفط روسيا ولو جزئياً من قبل الأوروبيين سينجم عنه بداهة ارتفاع أكبر في أسعار النفط ومشتقاته من المحروقات في أوروبا وحول العالم.
تتبلور ملامح خريطة جديدة للطاقة العالمية ترسم الآن على وقع تجاذبات الأزمة الأوكرانية واصطفافاتها الحادة، وهي تبدو خريطة غير مؤقتة وتتسم بطابع دائم وبعيد المدى، حيث تتحول صادرات النفط الروسي من أوروبا صوب آسيا وخاصة نحو الهند والصين.
وأن نيودلهي أكبر مستورد للنفط في العالم، وبالتالي ستتمكن موسكو من استيعاب الفائض من نفطها المباع لأوروبا سابقاً وتسويقه بسهولة للأسواق الصينية والهندية المتعطشة للنفط، خاصة إذا كان رخيص الثمن حيث يبيع الروس نفطهم بسعر أرخص بنحو 30 دولاراً للبرميل الواحد عن سعر برميل نفط برنت، في إطار ما يسمونه تخفيضاً للدول الصديقة والحليفة.
ورغم أن تكاليف نقل النفط الروسي من موانئ البحر الأسود إلى أوروبا أقل وبكثير من تكاليف نقلها إلى البلدان الآسيوية عبر البحر المتوسط وقناة السويس ثم البحر الأحمر، فإن طبيعة الصراع الحادة بين روسيا والغرب تفرض خياراتها.
وهكذا فالكميات المرسلة مؤخراً من نفط روسيا إلى الصين والهند، هي الأكبر في تاريخ إرساليات وصادرات النفط الروسية، وبالتأكيد هذا سيشكل خياراً جيدا ومربحاً لروسيا لتعويض صادراتها النفطية لأوروبا المتراجعة بفعل الأزمة التي قد تتوقف في أي لحظة لا سيما بعد قرار القمة الأوروبية بدء تطبيق حظر جزئي عليها.
من خلال استثناء الأوروبيين للنفط الروسي المنقول عبر الأنابيب من الحظر، مراعاة لهنغاريا التي ترفض بقوة حظر النفط الروسي والذي يصلها عبر أنبوب دروغبا، يكشفون مرة أخرى حقيقة أن فرض حظر كامل وشامل على واردات النفط من روسيا لدول الاتحاد الأوروبي يبدو خياراً صعباً.
