بروكسل – (رياليست عربي): قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من الممكن تقديم مقترح الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا في وقت مبكر من هذا الأسبوع؛ وسوف تشمل قوائم جديدة من القيود الشخصية والاقتصادية، فضلا عن عقوبات التصدير، والتي ستؤثر أيضاً على إمدادات الماس من الاتحاد الروسي.
وأعرب بوريل عن أمله في أن يتمكن من تقديم اقتراحه بشأن حزمة جديدة من القيود إلى مجلس الاتحاد الأوروبي إلى جانب اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن اللائحة اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.
وقال للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “ستتضمن قوائم جديدة من القيود الشخصية، وقيوداً جديدة على الصادرات، بما في ذلك الماس، وإجراءات لتعزيز سقف أسعار النفط للحد من دخل روسيا، ومكافحة التحايل على العقوبات”.
ووفقاً له، فإن الاقتراح موجود في مرحلة الموافقة النهائية وقد يظهر في وقت مبكر من يوم الأربعاء 15 نوفمبر.
من جانبه، قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيغارتو، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تخطط لتقديم مشروع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، “ليست مستعدة للاعتراف بالضرر الذي ألحقته العقوبات بالاقتصاد الأوروبي”، ومدى عدم تحقيق الأهداف”. كما أشار إلى أن الاقتصاد الروسي «لا يمكن أن يركع على ركبتيه».
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم قريباً الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وأشارت إلى أن القيود الجديدة ستتعلق بتشديد الحد السعري للنفط الروسي وإجراءات للتحايل على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الروسي، ولم يتلق مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يتخذ القرار بشأن العقوبات، حتى الآن مقترحات رسمية لفرض عقوبات جديدة، ومع ذلك، لا يستبعد البرلمان الأوروبي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة أخرى من التدابير قبل نهاية عام 2023 .
ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة السابقة من العقوبات المناهضة لروسيا في يونيو/حزيران، حيث فرض إجراءات تقييدية ضد 87 شركة وحظر توريد النفط الخام الروسي عبر الفرع الشمالي لخط أنابيب النفط “دروجبا” إلى ألمانيا وبولندا. كما تضمنت حزمة العقوبات آلية “مكافحة التحايل”، التي تتيح فرض قيود على دول ثالثة.
وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إن العقوبات في بعض المجالات تؤدي إلى تباطؤ روسيا، لكنها بشكل عام لا تؤدي إلا إلى تحفيز تنمية البلاد . =======
