واشنطن – (رياليست عربي): أمام أوكرانيا شهر لتجنب التخلف عن السداد، طبقاً لصحيفة “الإيكونوميست“.
وكما كتبت مجلة الإيكونوميست، اقترحت كييف في يونيو/حزيران على الدائنين الغربيين خفض القيمة الحالية للديون الأوكرانية بنسبة 60%، وعرض الدائنون 22%. تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو وافق الدائنون على شروط أوكرانيا، فسيتعين على البلاد الحد من النفقات قدر الإمكان حتى تتمكن من سداد الديون.
وأضاف: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن أوكرانيا أمام خيارين، ويتلخص أحدهما في التفاوض على تمديد الوقف الاختياري لخدمة الديون، كما حدث بالفعل مع الدائنين الرسميين، الذين سيرفضون السداد حتى عام 2027، “والآخر هو التقصير” ، كما تقول الصحيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنشور يرى أنه من غير المرجح أن تتوصل أوكرانيا إلى اتفاق مع الدائنين في الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي لتعليق مدفوعات ديون كييف. وفي الوقت نفسه، بحلول نهاية العام، ستصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا إلى 94%، حسبما كتبت صحيفة الإيكونوميست.
بالتالي، إن الإعلان عن التخلف عن السداد سوف يشير إلى أن مستثمري القطاع الخاص لا يثقون في التزامات حلفاء كييف الغربيين، كما أن حاملي السندات لا يعتقدون أن استعادة أوكرانيا على المدى الطويل هو استثمار مربح وسيسمح بسداد الديون، حسبما جاء في التقرير.
وفي وقت سابق، في 17 يونيو/حزيران، أصبح من المعروف أن أوكرانيا غير قادرة على الاتفاق على إعادة هيكلة ديون سنداتها الحكومية مع الدائنين الغربيين. نحن نتحدث عن مبلغ 20 مليار دولار، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، فإن كييف ستواجه التخلف عن السداد.
وفي شهر مايو الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حاملي السندات الأوكرانية من القطاع الخاص يريدون الضغط على كييف لاستئناف مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية في عام 2025، وقالت إن الدائنين يشملون بلاك روك وبيمكو، اللتين تمتلكان حوالي خمس سندات اليورو المستحقة لأوكرانيا البالغة 20 مليار دولار.
كما أفاد رئيس اللجنة المالية للبرلمان الأوكراني دانييل جيتمانتسيف أنه على مدار عامين، ارتفع الدين العام لأوكرانيا بما يعادله من العملات الأجنبية إلى 143.7 مليار دولار (اعتبارًا من نهاية فبراير)، ووفقا له، في بداية عام 2024، اجتذبت السلطات الأوكرانية حوالي 9 مليارات دولار من القروض الميسرة.
كما أفادت التقارير أن الدين الوطني في أوكرانيا تضاعف أربع مرات على مدى تسع سنوات ليصل إلى 5.5 ألف دولار للفرد، وجاء النمو الرئيسي من الديون الخارجية.
