لندن – (رياليست عربي): بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، تفكر بريطانيا بتعويض ذلك عبر اتفاقيات مع دول ثرية، بما لا يحمل الحكومة البريطانية أعباءً كانت تتحملها خلال تواجدها ضمن الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق قالت وزارة التجارة البريطانية إن لندن ستبدأ، محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ست دول خليجية، وذلك في أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه.
حيث تزور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان، الرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات إلى جانب السعودية.
وقالت تريفيليان في بيان: أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من عشرة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة .
وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.
فيما قالت بريطانيا في وقت سابق إن اتفاقا مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.
وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن تكون ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاسل التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض.
وقالت وزارة التجارة إن المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستحاول إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية.
من جهتها رأى أوساط أكاديمية بريطانية أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الاقتصاد البريطاني في ظل الصعوبات والتحديات الناشئة مؤخراً والتي أصابت العديد من دول العالم المتحضر، إذ ستتمكن العاصمة البريطانية بموجب هذه الاتفاقية من زيادة تصديرها للسلع إلى الدول الخليجية، لا سيما المواد الصناعية منها مما يرفد خزينة الدولة.
