واشنطن – (رياليست عربي): مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظام “الطوارئ” الوطني الذي بدأ تطبيقه في عام 2014 بشأن أوكرانيا.
وعلى وجه الخصوص، قام بايدن بتمديد العقوبات ضد روسيا التي فرضها الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رقم 13660 في 6 مارس 2014، في البداية، وضع هذا المرسوم قيوداً على عدد من الأفراد الذين يُزعم تورطهم في تطور الوضع في أوكرانيا، ولكن بعد ذلك تم توسيعه بشكل متكرر واستكماله بقيود جديدة ليس فقط في ظل إدارة أوباما، ولكن أيضاً في ظل إدارات الزعيم الأمريكي السابق دونالد ترامب وبايدن.
وقال بايدن في الرسالة: “لذلك، ووفقاً لقانون الطوارئ الوطنية، أبقي لمدة عام على حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13660”.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا، تستهدف القطاعين المالي والدفاعي، وشبكات المشتريات، والأشخاص الذين يحاولون تجنب العقوبات الأولية، كما ستؤثر قيود التصدير على ما يقرب من 100 منظمة يُزعم أنها تقدم مساعدة ظلية لقطاع الدفاع الروسي.
في الوقت نفسه، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويشار إلى أنها “توسّع قائمة السلع المحظورة التي قد تساهم في التطوير التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، بما في ذلك مكونات تطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار”، وتفيد التقارير أيضاً أن الشركات من الصين والهند وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا وسريلانكا كانت تخضع في نفس الوقت لقيود التصدير التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
بدورها، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا لن يكون لها أي تأثير على مسار العملية الخاصة في أوكرانيا، حيث أن روسيا طورت حصانة كافية من العقوبات. كما أنها لن تؤثر على تنفيذ السياسة الخارجية لروسيا.
