واشنطن – (رياليست عربي): بعد إفلاس العديد من المؤسسات الائتمانية الكبيرة، مثل Silicon Valley Bank (SVB) و First Republic Bank، قد تواجه الولايات المتحدة موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ للبنوك متوسطة الحجم.
بالتالي، إن الأزمة الأمريكية التي بدأت في مارس من العام الجاري ما زالت مستمرة، قد يتأثر الوضع بالسياسة النقدية المتشددة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة السعر الرئيسي والخسائر في قطاع العقارات التجارية، وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في معدل الإقراض قد تؤدي إلى خسائر في الأوراق المالية المودعة في البنوك، سيشجع هذا المودعين على سحب النقود من حساباتهم، مما يحد من الطريقة الرئيسية التي تكسب بها البنوك الأموال – الدخل من الفرق بين معدلات الإقراض والإيداع.
وفقاً للمحللين والخبراء ورؤساء المؤسسات الائتمانية، قد يشهد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة تغيرات كبيرة منذ الأزمة المالية لعام 2008، في السنوات القليلة المقبلة، سيتعين على العديد من مؤسسات الائتمان أن تخضع لسيطرة مؤسسات أقوى ذات رأس مال أكبر، كما يمكن أن يحدث هذا من خلال قوى السوق أو بمساعدة السلطات التنظيمية.
نشأ التهديد بحدوث أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة بعد إفلاس أحد أكبر البنوك – SVB في مارس، أفلست المؤسسة الائتمانية في أقل من يومين، وكما أشارت رويترز، فإن إفلاس مثل هذا البنك الضخم هو الأول منذ الأزمة المالية عام 2008، وفي 12 مارس، تم إغلاق البنك.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية رداً على إفلاس SVB قللت من تدفق الأموال من النظام المصرفي واستقرت الوضع، وأضافت أنها لا ترى حتى الآن أي شيء دراماتيكي يمكن أن يؤثر على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.
كما أفادت التقارير أن أسهم First Republic Bank قد تراجعت بمقدار الربع تقريباً بعد أن أعلنت المؤسسة المالية عن تدفق هائل للودائع، وفقاً للمدير نيل هولاند، تم التحريض على هذه العملية من خلال إفلاس SVB.
وذكرت بلومبرج أنه بعد إفلاس عدد من البنوك الاستثمارية الكبيرة في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تواجه البنوك الإقليمية صعوبات في المستقبل القريب، وفقاً للخبراء، يرتبط تطور الأحداث هذا بدين ائتماني خطير على العقارات التجارية في البلاد بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 تريليون دولار.
في عام 2006، انخفض عدد مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، وبعد عام، بدأت أزمة الرهن العقاري، والتي تصاعدت إلى أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر.
في نفس العام، أفلست مؤسسات الائتمان الكبيرة، وحاولت الحكومات الوطنية إنقاذها، بدأت الأزمة تتطور إلى أزمة مالية ولم تؤثر فقط على الولايات المتحدة، بالفعل في عام 2008، أصبح عالمياً، في البلدان، انخفض حجم الإنتاج والطلب وأسعار المنتجات، كما ارتفع معدل البطالة.
