واشنطن – (رياليست عربي): من الممكن أن يتجاوز الدين الحكومي الأمريكي 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، مما يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، طبقاً لتصريحات خبراء من صندوق النقد الدولي في تقرير حول نتائج المراجعة السنوية للاقتصاد الأمريكي.
وقال صندوق النقد الدولي: ” هناك حاجة ملحة لعكس الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يرتفع الدين العام بشكل مطرد ليتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032″.
ويتوقع الصندوق أن يظل العجز الحكومي عند حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي فوق المستويات المتوقعة في عام 2019، وتشير التقارير إلى أن مثل هذا العجز والديون المرتفع يشكل خطراً ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل وأيضاً على الاقتصاد العالمي بالكامل.
كما دعا صندوق النقد الدولي صناع القرار في الولايات المتحدة إلى النظر بعناية في زيادة الضرائب غير المباشرة وزيادة ضرائب الدخل تدريجياً.
وفي وقت سابق من اليوم، قال صندوق النقد الدولي إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المستوردة والحواجز غير الجمركية تشوه تدفقات التجارة والاستثمار وتهدد بتقويض النظام التجاري المتعدد الأطراف، ويؤكد التقرير أن تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تقسيم سلاسل التوريد العالميةـ وهذا يشجع الاستجابة من الشركاء التجاريين.
في 10 أبريل، لفت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتباه إلى أن رئيس الدولة الحالي بايدن ليس لديه أي سيطرة على الإطلاق على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ووفقا له، فقد فقدَ السيطرة تماما على التضخم.
وأشار المحلل المالي فلاديمير ليفتشينكو، أثناء تحليل سبب رفض الدول الدفع بالدولار، إلى أنه بسبب تصرفات الولايات المتحدة ودول أخرى، أصبحت العملات الغربية، بما في ذلك العملة الأمريكية، أكثر سمية. ومن المنطقي أن تسعى الدول إلى استخدام نظامها المالي. في روسيا، من حيث التطوير ومراقبة الجودة، فهو ليس أقل شأنا من نظام مماثل في الولايات المتحدة، كما أنه متفوق على الأوروبي.
