بروكسل – (رياليست عربي): تواصل دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأوكرانيا ، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصاداتها، في الأول من فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي على ميزانية طويلة الأجل حتى عام 2027، تنص على تحويل 50 مليار يورو إلى كييف، وهذا هو بند الإنفاق الأكبر في الميزانية المحدثة.
وفي الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه على وشك الركود: في عام 2023، انكمش اقتصاد “قاطرة” الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، وكان النمو في الاتحاد الأوروبي أقل من 1٪، ويشير الخبراء إلى أن المساعدات المخصصة لأوكرانيا لن تكون قادرة على إخراج هذا البلد من المأزق الاقتصادي.
وفي الأول من فبراير، عُقدت قمة خاصة للاتحاد الأوروبي لمناقشة الميزانية طويلة الأجل للاتحاد حتى عام 2027. وكان ذلك استمراراً لقمة المجلس الأوروبي التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر، ثم تمكن القادة الأوروبيون من الاتفاق على بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وظلت المجر المعارض الرئيسي لهذا القرار حتى بداية الاجتماع، ومع ذلك، تم التغلب على مقاومة بودابست: فقد تم اتخاذ قرار إطلاق عملية التفاوض في اليوم الأول من الاجتماع.
هذه المرة كاد الوضع أن يتكرر، وقد أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه لن يسمح بالتخصيص غير المشروط للمساعدات المالية الكلية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو، ونتيجة لذلك، لم تقل بودابست “لا” لمساعدة كييف، واقترحت المجر حلاً وسطاً على الاتحاد الأوروبي: تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا، ولكن بشكل تدريجي ومع رقابة سنوية صارمة على إنفاق الأموال.
وقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي. وفي الأعوام المقبلة، ستحصل كييف على 33 مليار يورو على شكل قروض و17 مليار يورو مجاناً، وفي الوقت نفسه، ستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي لقادة الاتحاد الأوروبي حول استيفاء شروط المساعدة المالية لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لصحيفة الغارديان، فإن السياسيين الأوروبيين، إذا لزم الأمر، سيكونون قادرين على مراجعة المساعدات بعد عامين، وتفاخر رئيس الوزراء المجري في وقت لاحق بأن الاتحاد الأوروبي وافق على آلية مراقبة “تضمن استخدام الأموال بحكمة”.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج في البيان الختامي بندا بشأن إمكانية تحويل الدخل من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى كييف، ولكن كما أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، فإن “هذه القضية ستظل قائمة يجب أن يتم حلها.”
ونتيجة للقمة، تم توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 64.6 مليار يورو (تبلغ ميزانية السنوات السبع بأكملها 1.071 تريليون يورو بأسعار 2018)، وتشمل بنود الإنفاق الإضافية مكافحة الهجرة، ودعم اقتصادات الدول الأعضاء، وتعزيز صناعة الدفاع، وحل عواقب الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، فإن حصتها صغيرة نسبياً – 14.6 مليار يورو فقط.
بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي الميزانية المحدثة، على سبيل المثال، على أموال إضافية لدعم المزارعين وتدابير لتحسين السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ومن ناحية أخرى، اهتز الاتحاد الأوروبي بسبب إضرابات المزارعين لعدة أسابيع متتالية، للمطالبة، بين أمور أخرى، بفرض حظر على الواردات الغذائية الرخيصة من أوكرانيا وغيرها من البلدان، وهو ما يقوض أسعار الشراء في الاتحاد الأوروبي، ويطالب المزارعون أيضاً بالتعويض عن أسعار الوقود، التي ارتفعت نتيجة للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط الروسي.
بالتالي، إن المساعدة المقدمة إلى كييف في بعض الدول الأوروبية أصبحت واسعة النطاق، وفقا لجامعة كيل، في حين أن أقوى دولة اقتصاديا في العالم، الولايات المتحدة، أنفقت 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي على أوكرانيا في عام ونصف، خصصت جمهوريات البلطيق أكثر من 1٪ (لاتفيا – 1.1٪، إستونيا – 1.1٪). – 1.3%، ليتوانيا – 1.4%. وينطبق الشيء نفسه على النرويج والدنمارك.
